جمعية حقوق الإنسان: لا نملك معلومات عن السجناء السعوديين في سوريا والأردن

اعتبر عددٌ من أعضاء اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي، توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين الرياض وبغداد خطوةً على الطريق الصحيح، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة اتخاذ خطوات مماثلة مع بعض الدول العربية والأجنبية التي يوجد فيها سجناء سعوديون.
محمد السعدان
ورأى عضو «الشورى»، الشيخ محمد سعد السعدان، في اتفاقية تبادل السجناء مع العراق أمرا إيجابيا سينعكس على علاقات البلدين، مبيِّناً أن الاتفاقية ستُرفَع للملك ومن ثم ستُحال لدراستها في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء ومنها إلى مجلس الشورى للدراسة ومن ثمَّ تُرفَع للملك مجدداً لاعتمادها.
وأكد «السعدان»، في تصريحاته ل «الشرق»، أن أعضاء «الشورى» لم يسبق أن فتحوا قضية السجناء إلا إذا كانت هناك مداخلات من بعض الأعضاء عند طرح التقارير المتعلقة بوزارة الداخلية أو خلافه، وتمنى أن تشمل الاتفاقية مع بغداد كل السجناء بما فيهم المحكوم عليهم بالإعدام والسجناء الذين لم يُحاكَموا.
عبدالوهاب آل مجثل
بدوره، أكد عضو اللجنة الأمنية في المجلس، عبدالوهاب آل مجثل، أن الاتفاقية جاءت بعد مطالب عديدة من قبل أهالي السجناء إلى أن توصلت الحكومة إلى صيغة اتفاق بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين.
وقدَّر آل مجثل الاتفاقية بأنها في غاية الأهمية كونها ستسهم في توطيد العلاقات بين الحكومتين وستمهد لخطوات أخرى مستقبلية ستنعكس على شعب البلدين، وبيَّن أن بقاء السجين السعودي أو العراقي في سجن البلد الآخر مكلف للطرفين لذلك فمن مصلحة الطرفين تبادل السجناء.
وشدد على ضرورة توقيع اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى يوجد فيها عدد من السجناء السعوديين، مؤكدا حرص الدولة على أبنائها في كل مكان.
بكر خشيم
من جهته، اعتبر عضو اللجنة الأمنية، الدكتور بكر حمزة خشيم، الاتفاقية في غاية الأهمية وخطوة متقدمة لتوطيد العلاقات بين الدولتين خاصةً أن ملف السجناء يعتبر من أكثر الملفات أهمية لدى البلدين.
لكن «خشيم» دعا إلى إعادة النظر في بعض بنود الاتفاقية خصوصا فيما يتعلق بمحكوميات البعض التي لا تتناسب مع جرائمهم خصوصا أن لكل دولة قواعدها في نظر القضايا والحكم عليها. كما طالب «خشيم» بأن تشمل الاتفاقية المحكومين بالإعدام والسجناء الذين لم يحاكموا حتى الآن، وألمح إلى أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أو مجلس الشورى إذا رأيا إدخال بعض التعديلات أو الملاحظات فإنه يمكن ذلك، مشيرا إلى أهمية توقيع اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى بما يلائم الطرفين.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية حقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني، أن عدداً من السجناء السعوديين موجودون في عدد من الدول العربية لكن لا تتوافر معلومات كافية عنهم.
وقال القحطاني «المملكة وقعت اتفاقيات مشابهة مع عدد من الدول العربية كمصر وغيرها، لكن نأمل في توقيع اتفاقيات مع دول أخرى عربية وأجنبية وبالذات الاتفاقيات الجماعية التي تتم تحت مظلة جامعة الدول العربية».
وأكد القحطاني، في تصريحات ل «الشرق»، أن جمعية حقوق الإنسان لا تملك معلومات محددة عن عدد السجناء السعوديين في الأردن وسوريا، وهل تم توقيع اتفاقيات مع الدولتين سابقا أم لا، راجيا أن تسير الدولة في توقيع اتفاقيات مع الدول التي يوجد فيها سجناء سعوديون على غرار هذه الاتفاقية، ومؤكدا أن الجمعية ستتابع هذه الملفات بجدية.