الرياض وبغداد تبحثان مقترح تخفيف أحكام الإعدام

حقوق الإنسان ترحب باتفاقية التبادل.. وتأمل أن تسهم في إنهاء معاناة أسر السجناء

في وقت ينتظر أن يُقدم وفد عدلي من دولة العراق خلال لقائه بمسؤولين سعوديين اليوم مقترحا لمعالجة وضع المحكومين بالإعدام من مواطني البلدين، رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان باتفاقية تبادل السجناء بين الرياض وبغداد، فيما تمنى رئيسها الدكتور مفلح القحطاني أن تشمل الاتفاقية المحكومين بالإعدام من الجانبين.
وقالت مصادر مطلعة ل"الوطن"، إن المقترح الذي سيتقدم به وزير العدل العراقي حسن الشمري لنظيره السعودي الدكتور محمد العيسى، يتمحور حول إتاحة الفرصة للمحكومين بالإعدام بالتقدم بطلب التماس للمحكمة العليا أو محكمة الاستئناف بحسب النظام القضائي لكل دولة، لتخفيف الحكم، على أن يتم تضمين الذين يقبل التماسهم في اتفاقية تبادل السجناء.
ويبلغ عدد السجناء السعوديين المحكومين بالإعدام في العراق 6 سجناء، مقابل 11 عراقيا في المملكة.
وبينت المصادر، أن مواعيد تسليم سجناء كل من طرفي الاتفاقية سيتم بحثه اليوم بين الجانبين لتشمل قوائم محددة للسجناء تم الاتفاق عليها وعلى غيرهم من السجناء الذين يتم إصدار أحكام قضائية ضدهم، كاشفة أن الاتفاقية لا تشمل من هم على ذمة التحقيق ومن لم تصدر عليهم أحكام قضائية.
إلى ذلك، رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتوقيع اتفاقية تبادل السجناء بين السعودية وبغداد التي من المقرر أن يتم توقيعها في الرياض اليوم حسب تأكيد السفير العراقي بالرياض غانم الجميلي ل"الوطن".
وتمنى رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، أن تسهم الاتفاقية في إنهاء المعاناة التي تعانيها أسر السجناء، مشددا على أهمية الاستعجال في تنفيذ بنودها فيما يتعلق بنقل السجناء بين الطرفين.
وأعرب القحطاني عن أمله في أن تشمل اتفاقية تبادل السجناء بين الرياض وبغداد السجناء السعوديين المحكومين بعقوبة الإعدام وقال: وإذا لم تكن الاتفاقية تشملهم فلتكن ضمن ملحقاتها.