اتهامات غير مسؤولة..

الرياض – الشرق
أعلنت وزارة الإعلام في المملكة رفضها القاطع للمزاعم غير المسؤولة والادعاءات الكاذبة؛ الصادرة في بيان صحافي عن ""بطولة ويمبلدون" أمس الجمعة بشأن قرصنة البث التي تقوم بها الجهة المعروفة باسم "بي أوت كيو".
وأكدت الوزارة أن زعم "ويمبلدون" بأن "بي أوت كيو" تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وأن المملكة متواطئة على نحوٍ ما في ذلك البث، دون أن تقدم "ويمبلدون" دليلاً واحدًا على صدق مزاعمها؛ ما هو إلا ترديد للأكاذيب الصادرة عن شبكة الجزيرة الإعلامية وفرعها "بي إن سبورت"، الوكيل الحصري ل "ويمبلدون" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأعادت الوزارة تأكيد ما أصبح معلومًا للكافة؛ من أن أجهزة استقبال "بي أوت كيو" موجودة في أماكن عدة، بينها قطر وشرق أوروبا وغيرها. كما أن "بي أوت كيو" تقدم نفسها على أنها تتخذ من كوبا أو كولومبيا مقراً لها.
ونبهت وزارة الإعلام إلى أن تكرار الادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة بأي شكلٍ من الأشكال في أعمال "بي أوت كيو"، هو إساءة للشعب السعودي، يجب أن تتوقف ويتم الاعتذار عنها.
وأوضحت الوزارة مرة أخرى؛ أن المملكة العربية السعودية من خلال وزارة التجارة والاستثمار قامت ولا تزال تقوم؛ بمكافحة أنشطة "بي أوت كيو" دون تهاون، حيث تمت مصادرة آلاف من أجهزة الاستقبال التي يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وشددت حكومة المملكة على التزامها بواجبها الذي تحتمه الاتفاقات الدولية الموقع عليها في الإطار.
وأوضحت الوزارة أن زعم "ويمبلدون" بأن "عرب سات" يقوم بتسهيل عمليات "بي أوت كيو"، أو يتغاضى عنها، دون تقديم الدليل، لمجرد أن مقره الرئيسي يقع في الرياض، هو ببساطة اتهام غير دقيق، لأن "عربسات" غير خاضع لإدارة الحكومة السعودية، وإنما هو هيئة شبه حكومية تابعة لجامعة الدول العربية، تملكها 22 دولة.
وتأكيدًا على أن الاتهامات المبنية على توجيه اللوم إلى عربسات عارية عن الصحة تمامًا، ذكرت الوزارة بأن قناة الجزيرة أشارت مراراً وتكراراً إلى "التطور الذي لا يضاهي"، والذي تمكنت "بي أوت كيو" بفضله من التغلب على التكنولوجيا الحديثة المضادة للقرصنة التي تستخدمها "الجزيرة" و "بي إن سبورتس".
ورأت الإعلام أن بيان "ويمبلدون" الذي يتضمن تصريحات متعددة تتضامن مع قناة الجزيرة القطرية والهيئات التابعة لها، هو جزء من حملة التشويه الإعلامية غير المسؤولة التي تقودها قناة الجزيرة القطرية، ضد المملكة العربية السعودية، وهو ما يشعرنا بخيبة الأمل في كون ممثلي اتحادات ذات مصداقية في عالم رياضة التنس، يتم استخدامهم كأدوات دعائية لصالح قناة الجزيرة المملوكة لحكومة قطر.
ولفتت الوزارة إلى أن حكومة المملكة حظرت منذ شهر يونيو 2017م، بث الجزيرة والقنوات التابعة لها داخل المملكة، بسبب تحول قناة الجزيرة إلى منبر إعلامي للإرهابيين وحكومة قطر الداعمة للإرهاب ، يقومون من خلاله بنشر فكرهم المتطرف ورسائلهم العنيفة، ويروجون لزعزعة الاستقرار في المنطقة من خلالها. على سبيل المثال، تستضيف الجزيرة بشكل منتظم في برامجها رجل دين معروف يفتي بجواز عمليات التفجير الانتحارية وقتل رجال الأمن.
وتابعت الإعلام في بيانها: جاء رد الجزيرة على الحظر بتصعيد حملة التشويه السياسي ضد المملكة العربية السعودية. كما انحرفت "بي إن سبورتس" في بثها لكأس العالم 2018م (الفيفا) عن رسالتها، من أجل تشويه سمعة المملكة العربية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم والمنتخب السعودي الوطني.
وأكدت الإعلام أن لهذه الأسباب وغيرها، كلًا من "الجزيرة"، و"بي إن سبورت" ، لن يتمكنوا من البث في المملكة العربية السعودية مرة أخرى.
ونظراً لما أصبح معروفاً على مستوى العالم، عن دور "الجزيرة"المعروف في دعم الإرهاب والترويج له، فإن وزارة الإعلام السعودية حثت "ويمبلدون" وجمعيات رياضة التنس الأخرى، على إنهاء علاقاتها مع كيان "بي إن سبورت" والهيئات الأخرى التابعة ل "لجزيرة" إن أرادوا الوصول إلى الجمهور السعودي العاشق للفرق والمنتخبات الرياضية الأوروبية وبطولاتها.