أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لحماية النزاهة الدكتور بندر أبا الخيل، استشعار المملكة العربية السعودية لأهمية المراجعة الداخلية في حماية الأموال والممتلكات العامة، واهتمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، منذ إنشائها بالدور الذي تؤديه إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها، ومبادرتها في إعمال اختصاصاتها في هذا الجانب، وكان آخرها تدشين المنصة الإلكترونية لوحدات المراجعة الداخلية، التي تُعنى بتلقي التقارير الدورية لوحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة باختصاصاتها. وأشار أبا الخيل في كلمته التي ألقاها صباح أمس خلال اختتام ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، في الرياض، بعنوان "دور وحدات المراجعة الداخلية في تعزيز النزاهة"، وبمشاركة منسوبي وحدات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية، ومنسوبي إدارات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة والشركات المشمولة باختصاصات الهيئة، إلى أهمية دور المراجعة الداخلية في أي منشأة لتحقيق أهدافها وذلك من خلال اتباعها الأسلوب المنهجي المنظم، لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، واعتبرها العين الرقابية للمسؤول الأعلى التي يطمئن من خلالها على ما يجري في منشأته، وذكر أن للمراجع الداخلي دورا مهما في تحسين الأداء المالي وتعزيز ثقة الإدارة والمساهمين وأصحاب المصلحة في كفاءة النظام المالي ونزاهته، إذا اعتمد على الموضوعية وجودة الأداء، وبالتالي فهو يساعد متخذ القرار على تبني أي إجراءات تصحيحية عند الحاجة. واختتم كلمته بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" دعت إلى عقد هذه الورشة على مدى يومين لإلقاء مزيد من الضوء على أهمية دور المراجعة الداخلية في تعزيز النزاهة لدى منشآت القطاعين العام والخاص، ورغبة في إثراء محاور هذه الورش من خلال النقاش المفتوح، لنجعل من إدارات المراجعة الداخلية عنواناً ورمزاً للنزاهة والشفافية. وجرى خلال الورشة مناقشة المواضيع المدرجة من خلال جلستين رئيستين على مدى يومين، تضمنت محاورها معايير المراجعة الداخلية، والعلاقة بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي والإدارة العليا، واللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، وتسليط الضوء على المنصة الإلكترونية التي دشنتها "نزاهة" لوحدات المراجعة الداخلية.
