"التعليم" تقر تطبيق "التربية البدنية" في مدارس البنات

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً يقضي البدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتباراً من العام الدراسي القادم 1438/1439 ه، بحيث يتم تنفيذ البرنامج وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.
وجاء هذا القرار تحقيقاً لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 في السعي إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع، وفق ما ورد تحت محور مجتمع حيوي بيئته عامرة (تأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا، وسعادتهم لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وهنا تكمن رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي).
وتضمن قرار وزير التعليم تشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ البرنامج برئاسة سعادة وكيل الوزارة للتعليم (بنات) د. هيا بنت عبد العزيز العواد، على أن تقوم اللجنة المشكلة ببناء وثيقة البرنامج متضمنة الأهداف ومؤشرات الأداء، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للبرنامج، والعمل مع الجامعات لإعداد متخصصات يسهمن في تطبيق البرنامج في مدارس البنات، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال متطلباته، ومتابعة التنفيذ في الميدان التربوي، ولرئيسة اللجنة الاستعانة بمن تراه لاستكمال متطلبات تنفيذ البرنامج.
وفي سياق متصل فإن هذا القرار يأتي بعد دراسة دامت أكثر من ثلاثة أشهر قام بها فريق متخصص بتكليف من الوزير لمراجعة كافة التوجيهات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن وتقييم إمكانية تنفيذ برامج التربية البدنية والصحية في مدارس البنات من حيث الإمكانات الفنية والبشرية، بالإضافة إلى تكاليف إعادة تأهيل الصالات الرياضية في المدارس التي تم إنشاء صالات بها وكذلك تكاليف إنشاء صالات رياضية جديدة وتجهيزها بالأدوات اللازمة.
اخلاء مسؤولية: هذه الرسالة وأي مرفق بها تعتبر وثائق سرية وخاصة. نأمل منك إن وصلتك بالخطأ أن تُبلغ المرسل بذلك و حذفها و مرفقاتها من الحاسب الآلي الخاص بك. ولا يجوز لك نسخ هذه الرسالة أو أي جزء منها وأي مرفق بها.
ولا يجوز لك البوح بمحتوياتها لأي شخص أو استعمالها لأي غرض مالم ينص المرسل بذلك.
كما أن المواضيع والآراء التي تحويها هذه الرسالة تعبر فقط عن رأي المُرسل و ليس بالضرورة رأي وزارة التعليم.
وعملت وزارة التعليم ما بوسعها لحماية البريد الإلكتروني من الفيروسات إلا أن الوزارة لا تتحمل أي مسئولية عن الأضرار الناتجة عن أي محتوى أو فيروسات قد يحملها هذا البريد.