التربية البدنية في مدارس البنات

على الرغم من ما تبديه بعض الفئات في المجتمع من ممانعة لإقرار التربية البدنية في مدارس البنات إلا أن من المؤكد أن تلك الفئات لا يمكن لها أن تكون ممثلة للمجتمع بأطيافه المختلفة وفئاته المتعددة والذين لا يرون ريبا يمكن له أن يحول دون إقرار هذه المادة حتى وإن جاءت موافقة بعضهم مشروطة بمراعاة التقاليد والعادات الاجتماعية والضوابط الشرعية عند هذا الإقرار.
وإذا كان القيمون على شؤون التربية يعلمون علم اليقين أهمية ما يؤكدون عليه من أن العقل السليم في الجسم السليم، ويدركون أن هذا القول لا ينطبق على الطلاب فحسب فإن ذلك يعني أن هؤلاء القيمين على التربية مطالبون بإقرار مادة التربية البدنية ضمن المناهج المقررة على طالبات المدارس لكي يضمنوا لهن جسما سليما وليس جسما خاملا لا يتحرك من الفصل إلا لتناول الطعام في الفسحة، ومغادرة المدرسة عند نهاية اليوم الدراسي.
وتعضد آراء الأطباء ما يستوجبه العمل التربوي من ضرورة إقرار مادة التربية البدنية في مناهج تعليم الطالبات خاصة بعد أن أثبتت التقارير الطبية أن السعوديات يعانين من هشاشة العظام، والاستعداد للسمنة والترهل نتيجة غياب التربية البدنية عن مقررات التعليم.
واليوم يناقش مجلس الشورى بعض مقترحات تقدمت بها لجنة الشؤون التعليمية تطالب فيها وزارة التربية والتعليم بإقرار برامج للياقة البدنية والصحية في مدارس البنات، واللياقة البدنية ليست سوى التربية البدنية حتى وإن تعددت المسميات، ولا يتبادر للذهن أدنى شك أن المجلس سوف يقر ما طالبت به لجنة الشؤون التعليمية وعندها فإن وزارة التربية والتعليم لن تجد عذرا في التأخر عن تنفيذ متطلب يكتسب قوته من خلال الرأي الطبي والتربوي ومطالبة مجلس الشورى باعتباره ممثلا للرأي الرسمي والشعبي في آن واحد، دون أن تدع وزارة التربية لرأي القلة القليلة من الذين يرتعدون خوفا من أي قرار جديد وخطوة جادة أن يؤثر في قرارها وأن يؤدي إلى حجب ما يتطلع إليه غالبية المواطنين من إقرار مادة التربية البدنية، أو برامج اللياقة حسب تعبير الشورى، في مدارس البنات.