تبني أن تكون الصحة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على تبني أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها مما يخفف من عبء الأمراض، وهو ما يتطلب عمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف بحيث تكون الصحة أولوية في جميع السياسات.
أعلن ذلك وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي رفع بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن هذه الموافقة تجسّد حرص القيادة الحكيمة واهتمامها بصحة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم، ومثمناً الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من ولاة الأمر حفظهم الله مما أثمر في تحقيق عديد من المنجزات في المجال الصحي.
وأفادت الوزارة في بيان لها أمس ، أنها ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات وهو (فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية)، وهذا يعني بعد فصل الخدمات عن الوزارة، أن تتفرغ الوزارة إلى دورها الرئيس الإشرافي والتنظيمي.
وأبانت أن التحول إلى شركات يهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الإنتاجية وتقليل الهدر وسرعة اتخاذ القرار والبعد عن المركزية وبالتالي تحسين جودة الخدمات وتوفير الخدمات في الوقت والمكان المناسبين، مشيرة إلى أن تقديم الخدمات سيكون عن طريق تجمعات تتكون من رعاية أولية ومستشفيات عامة وتخصصية تخدم مجموعة من السكان ويتم تقديم رعاية شاملة ومتكاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية) لهم.
وقالت في البيان :" إنه سيتم إدارة تلك التجمعات عن طريق شركات في مناطق المملكة حيث تهدف الصحة من وراء التحول لشركات إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق وتحسين الوصول لكافة الفئات السكانية المختلفة وتطوير وتجويد الخدمات وتحسين جودة وسلامة المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين وتزيد من رضاهم، كما ستزيد من تركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله".
وأكدت وزارة الصحة أن " الصحة " يجب أن تراعى في جميع السياسات والتنظيمات لدى كل القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية بما في ذلك المؤسسات الخاصة والجهات المانحة وغيرها، مشيرة إلى أن هذا النهج يقتضي أن تقيّم وتراجع السياسات لتكون هي وما يتبعها من قرارات وتنظيمات عامة وبشكل منهجي داعمة للصحة، ولتضع في اعتبارها الآثار الصحية المترتبة من أجل تحسين صحة الفرد والمجتمع، بحيث يكون تحسين النظام الصحي ممتداً إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات الرعاية الصحية لتشمل نمط المعيشة والحياة للفرد والمجتمع، وهذا لا يكون إلا ببيئة توفر المقومات التي تساعد وتدعم ليكون كل فرد من أفراد المجتمع متمكناً من المحافظة على صحته وممارسة كل ما يحافظ عليها.
ولفتت وزارة الصحة إلى أن من أهم عوامل نجاح التحول في القطاع الصحي في المملكة هو تغيير الطريقة التي يتم بها تمويل خدمات الرعاية الصحية، إذ تعتمد طريقة التمويل الحالية على المدخلات وليس المخرجات، مما يحد من الحوافز لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الرعاية المقدمة، ولهذا سيتم إنشاء " برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية " التابع للوزارة الذي يهدف إلى صياغة وتنفيذ آلية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية وفقاً لأساليب الشراء الإستراتيجي التي تضمن توفير الحوافز اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية.