دعت جمهورية مصر العربية مجلس الأمن لتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول، خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا. وطلب مساعد وزير الخارجية المصري، السفير طارق القوني، في بيان له أمام اجتماع مشترك ومفتوح عقد فجر اليوم الأربعاء بمقر الأممالمتحدة في نيويورك حول "تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا"، وهو الاجتماع الذي عُقد بمبادرة مصرية، توثيق طرق تسليح وتمويل بعض الدول ومنها قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات. وشدد القوني على أن مصر تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا، أولها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في البلاد، مبرزاً الجهود التي تقوم بها القاهرة في هذا الصدد. وضرورة تكثيف بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي، إضافة إلى الحاجة لتعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات ليبيا ولجنة عقوبات داعش و القاعدة، وأخيراً، ضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي. وأشار القوني إلى تأثير الإرهاب على الوضع في ليبيا التي أصبحت ملاذاً آمناً للإرهاب، مؤكداً أنه توجد روابط فيما بين الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا تعمل تحت مظلة وتستقي أفكارها من الإيديولوجيات المتطرفة للإخوان المسلمين. وأضاف أن مصر قد واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا. بما في ذلك تلك التي تعرض لها عدد من الأقباط بصعيد البلاد خلال مايو الماضي، مشيراً إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة من تدمير لعدد 12 من السيارات المحملة بالأسلحة صباح الثلاثاء، وذلك بعد تسللها إلى مصر من الحدود الغربية مع ليبيا. ولفت القوني إلى الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا من قطر تحديداً ودولة أخرى في المنطقة، مستعرضاً أوجه الدعم الذي قدمته الدوحة للإرهاب في ليبيا. من جانبه، قال مندوب مصر في الأممالمتحدة، السفير عمر أبو العطا، والذي شارك في الاجتماع، إن الإرهاب يشكل أحد أهم التحديات المؤثرة على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وإن تأثيره السلبي يمتد إلى دول الجوار والمنطقة بأسرها. كما أشار إلى أن خطورة الإرهاب تتزايد في ليبيا، خاصة مع دعوة "أبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم داعش المقاتلين الأجانب الراغبين في الانضمام إلى التنظيم التوجه إلى ليبيا بدلاً من سوريا والعراق. من جهته، أكد وفد ليبيا في بيانه على أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد توفر بيئة حاضنة للجماعات الإرهابية، وأنه لا بد من قيام المجتمع الدولي بعدد من التدابير تشمل دعم قدرة الأجهزة الليبية وموافاتها باحتياجاتها من السلاح التي تمكنها من مكافحة الإرهاب وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2214، وموافاتها بمعدات لمراقبة الحدود والمنافذ وتتبع المقاتلين الأجانب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 لمنع وصول هؤلاء إلى ليبيا. إضافة إلى منع وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، وزيادة التنسيق فيما بين ليبيا والدول الأخرى خاصة دول الجوار لمتابعة تجارة الأسلحة وإعداد تقارير تبيّن بلد المنشأ وأرقامها التسلسلية ومصدر الأسلحة ووجهتها. وطالب وفد ليبيا بوضع رقابة صارمة على القنوات الفضائية التي تدعو إلى ثقافة العنف والكراهية والإرهاب والعمل على إغلاقها وملاحقة من يقوم بتمويل وتسهيل عملها، وقيام الدول التي تُبث منها باتخاذ إجراءات صارمة في هذا الصدد. من جهة أخرى، رد ممثل قطر بالقول إن تهديد الإرهاب يشغل بلاده التي تحرص على المشاركة في جهود القضاء عليه. كما ادعى أن تقارير فرق الخبراء المختلفة لا تشير إلى تورط الدوحة في أي خرق لقرارات مجلس الأمن أو أي أنشطة تهدد استقرار ليبيا، موضحاً أن ما ذكره يعتبر كافياً للرد على "الادعاءات" الواردة في مداخلة مصر، والتي ذكر أنها تأتي في "سياق الحملة الإعلامية التي تهاجم قطر والتي تستند إلى ميليشيات تعمل خارج الشرعية". وعلى إثر مداخلة وفد قطر، قام الوفد المصري بتعميم قائمة على المشاركين في الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا وفقاً لما ورد رسمياً في تقارير فرق خبراء الأممالمتحدة، مؤكداً أن القاهرة لم تزج باسم الدوحة في هذا النقاش، بل إن قطر، من خلال أنشطتها وكونها الممول الرئيسي للإرهاب في ليبيا، هي التي ورطت نفسها في ذلك، مشدداً على أن الدور الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا معروف للجميع.
