الإفراج عن القطريين المختطفين في العراق

أفرجت جهةٌ خاطِفةٌ، لم تذكر بغداد تفاصيل حولها، عن 26 قطرياً أمس، بعدما احتجزتهم في العراق 16 شهراً.
في الوقت نفسه؛ أفاد مصدرٌ مقرَّبٌ من الملف بأن إطلاق سراح المختطفين تم بموجب اتفاق «إطلاق سراح مقاتلين لبنانيين لدى جبهة النصرة، وخروج سكان بلدتي الفوعة وكفريا» السوريتين.
وأعلن مستشار وزير الداخلية العراقي، وهاب الطائي، تسلّم الوزارة القطريين ال26 الذين كانوا دخلوا لغرض الصيد.
وأوضح «أجرينا عمليات التدقيق والتحقق من الوثائق والجوازات، وكذلك التصوير وأخذ البصمات لكل صياد، لتسليمهم» إلى بلادهم، مشيراً إلى «وفد قطري ينتظرهم في بغداد منذ الأسبوع الماضي».
وأبدى رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، ارتياحه لبذل الحكومة العراقية جهوداً كبيرة من أجل إطلاق سراح مواطنيه.
وشكر آل ثاني رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خلال اتصالٍ هاتفي.
وليس لقطر سفيرٌ لدى بغداد.
ولم يكشف الطائي تفاصيل الإفراج عن المختطفين. لكن مصدراً مقرباً من المفاوضات تحدث عن اتفاق.
وأبلغ «فرانس برس» بقوله «الاتفاق يشمل إطلاق سراح مقاتلين لبنانيين لدى جبهة النصرة، وخروج سكان بلدتي الفوعة وكفريا» السوريتين.
وكان القطريون ال26 تعرضوا للاختطاف في منتصف ديسمبر 2015 خلال رحلة صيد في جنوب العراق.
وطوال الفترة الماضية؛ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطافهم.
و»جبهة النصرة» مصنّفة إرهابيةً وتوصف بأنها فرع «القاعدة» في سوريا.
إلى ذلك؛ وصل مئات السوريين، أمس، إلى وجهاتهم النهائية، بعد يومين على إجلائهم من بلداتٍ عدّة، بموجب اتفاق.
وانتهت بذلك المرحلة الأولى من عملية الإجلاء، التي تقضي بنقل سكان من بلدتي مضايا والزبداني، اللتين تحاصرهما قوات نظام بشار الأسد قرب دمشق، إلى إدلب، مقابل نقل سكان من بلدتي كفريا والفوعة، الواقعتين في إدلب والمواليتين للنظام، إلى مدينة حلب.
ويشمل الاتفاق، الذي توصل إليه النظام وفصائل من المعارضة ورعته إيران وقطر، نقل سكان من مناطق أخرى تحاصرها قوات الأسد قرب العاصمة.
وشملت المرحلة الأولى إجلاء نحو 11 ألف شخص على دفعتين، تضمنت الأولى 7200 شخص والثانية 3300 شخص.
ووصلت، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، 45 حافلة على متنها 3 آلاف شخص من الفوعة وكفريا إلى مدينة حلب، فيما وصلت 11 حافلة تقلّ 300 شخص من بلدات في ريف دمشق إلى محافظة إدلب، أبرز معاقل المعارضة.
في ذات السياق؛ أفاد مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، ب»الإفراج عن 50 معتقلاً، بينهم 15 امرأة على الأقل، من سجون النظام من أصل 750 متفقاً عليهم في إطار المرحلة الأولى».
ووصل المفرَج عنهم إلى منطقة الراشدين، التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة غربي محافظة حلب وتعد نقطة عبور أساسية في عملية الإجلاء.
وشاهد مراسل «فرانس برس» 3 حافلات تقلّ معتقلين، وخُصِّصَت إحداها للنساء، أثناء وصولها إلى «الراشدين».
و»يُفترَض أن يتم الإفراج عن باقي المعتقلين على دفعات خلال الساعات ال24 المقبلة»، بحسب عبدالرحمن.
وينص اتفاق الإجلاء على أن يتم، على مرحلتين وبالتزامن، إجلاء جميع سكان الفوعة وكفريا، وعددهم نحو 16 ألف شخص، مقابل خروج من يرغب من سكان مضايا والزبداني وبلدات أخرى في ريف دمشق.
وبالتزامن أيضاً؛ يُفترَض أن يتم، وعلى مرحلتين، الإفراج عن 1500 معتقل من سجون النظام.
ومن المفترض، وفقاً للمرصد، استكمال المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق في يونيو المقبل، بإجلاء 8 آلاف شخص من الفوعة وكفريا والراغبين من بلدات في ريف دمشق تسيطر عليها الفصائل المعارضة.
وذكر المتحدث باسم حركة «أحرار الشام» السورية المعارِضة، محمد أبوزيد، أن «هناك مقاتلين من حزب الله (اللبناني) لا يزالون في الفوعة وكفريا ومن المفترض أن يتم إجلاؤهم خلال المرحلة الثانية».
ومنذ 2013؛ يقاتل حزب الله، الإرهابي، إلى جانب قوات الأسد المدعوم كذلك من روسيا وإيران التي تدير ميليشيات عدة لصالحه.
أما قطر، التي توسطت في اتفاق الإجلاء، فهي أحد داعمي المعارضة.
وبدأ قبل أسبوع تطبيق اتفاق «الفوعة وكفريا- مضايا والزبداني» بخروج 5 آلاف شخص من الفوعة وكفريا و2200 من مضايا والزبداني، لكن العملية توقفت 4 أيام بعد تفجير دام استهدف قافلة خارجين من الفوعة وكفريا في منطقة الراشدين.
وأودى التفجير، الذي دانته المعارضة، بحياة 150 شخصاً، بينهم 109 من أهالي القريتين، وفق المرصد السوري.
ومن بين القتلى، وفق المرصد، 72 طفلاً.