أعلنت وزارة العدل توجهها نحو إنشاء مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، في سياق خطواتٍ تطويريةٍ بينها توظيف نظام «سداد» في تنفيذ السندات المتعثرة. وتكشف «العدل»، اليوم، تفاصيل 5 من مبادراتها المدرجة في برنامج «التحول الوطني 2020»، من أصل 15 مبادرة في إطار «رؤية المملكة 2030». وإجمالاً؛ تستهدف المبادرات ال 15 رفع كفاءة الخدمات العدلية. وستُوجِد فرص عمل. وتُعنَى إحدى المبادرات ال 5، التي تُعلَن اليوم، بإنشاء مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة بالتنسيق مع القطاع غير الربحي، بدلاً من المواقع الحالية في مراكز الشرطة. وتستهدف المبادرة، بحسب ما أوضحت «العدل» في بيانٍ أمس، تعزيز حماية حقوق الطفل والمرأة، وحفظ خصوصية وتماسك الأُسر. ووفقاً للبيان؛ ستُيسِّر هذه الخطوة على المواطنين والمقيمين «في تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة ضمن بيئة ملائمة ومناسبة لأفراد العائلة، بتوفير المكان الملائم اجتماعياً ونفسياً وأمنياً»، مع «إيجاد فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية». فيما تتمحور مبادرة ثانية حول كتابات العدل المتنقلة، بغرض تيسير خدمات ثوثيق العقود والوكالات للفئات المستفيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة من الرجال والنساء. وتستهدف المبادرة «تيسير شؤون حياة هذه الفئات بسرعة الوصول إليها في أماكنها، باستخدام أحدث تقنيات تقديم الطلب، ومن بينها تطبيقات الهواتف الذكية»، فيما «يُتوقَّع أن يستفيد من هذه الخدمة أكثر من 500 ألف شخص بحلول عام 2020». وأفادت «العدل» باستهدافها تقديم الخدمات التوثيقية المتنقلة عبر أكثر من 200 كاتب عدل في مختلف المناطق. في حين ستتيح مبادرة «السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام» إتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم عبر نظام «سداد» من حساب المدان دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية، بحسب ما أفاد بيان الوزارة. وتوقع البيان أن تحسّن هذه المبادرة أداء القطاع الحكومي في تنفيذ الأحكام ذات العلاقة، وذلك بالسداد المالي دون تأخير. في الوقت نفسه؛ ستسهم الخدمة في «رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود عالمياً». وستستعرض «العدل»، اليوم، مبادرةً رابعةًَ تُعنى بإيجاد مراكز خدمة عدلية تقدم خدمات تنفيذية وتوثيقية، إضافةً إلى تقديم خدمات إجرائية ومعلوماتية للمستفيدين، خارج المحاكم. ومن بين أهداف المراكز خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. في حين تركز مبادرة خامسة على «إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق». وعملياً؛ تعد المبادرة أول خصخصةٍ لبعض خدمات «العدل» فيما يخص إصدار وإلغاء الوكالات للأفراد وتوثيق عقود الشركات، عبر مئات من الموثقين المرخصين في مختلف المناطق. وهذه الخطوة تتيح للمستفيدين إصدار وكالاتهم وتوثيق عقودهم خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، فضلاً عن إيجاد فرص عمل جديدة. وتتوقع الوزارة أن تُمكِّن المبادرة القطاع الخاص من تقديم نصف الخدمات التوثيقية، على أن يصل عدد المستفيدين إلى نحو 3 ملايين شخص بحلول 2020. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، أطلق، قبل أكثر من شهر، خدمة «الموثّق» الإلكتروني، بالاستعانة بمكاتب القطاع الخاص. وتؤكد «العدل» سعيها، عبر مبادراتها ال 15 المرتبطة ب «رؤية المملكة 2030»، إلى تطوير أدائها في عدة ملفات، أهمها اختصار إجراءات التقاضي، وتحقيق التميز المؤسسي. وتشمل قائمة الأهداف الحدّ من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتقليص فترة التنفيذ، وودعم الاقتصاد الوطني. وتشير الوزارة إلى عملها على إعادة هيكلة وهندسة إجراءات أعمال قطاعي التوثيق والقضاء فيها، بما ينسجم مع «الرؤية». ولفت الشيخ الصمعاني، في تصريحٍ له، إلى اتفاق توجهات الوزارة مع «الرؤية»؛ وتركيزها على تقديم خدمات عدلية رائدة بأعلى قدر من الكفاءة والشفافية وبأقل وقت وجهد وتكلفة. وأفاد بالسعي ل «المشاركة بفاعلية في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة، وفق الأحكام الشرعية والمبادئ التي رسخها النظام الأساسي للحكم، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص». وأشار الوزير، في ذات السياق، إلى السعي ل «الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، عبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية». وتوقع الصمعاني إسهام مبادرات الوزارة في إطار «التحول الوطني» في تحقيق 7 أهداف استراتيجية، هي رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتنمية الأصول العدلية والقضائية، فضلاً عن تحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص فترة التنفيذ، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً. ووفقاً لتصريحه؛ راعت «العدل»، في رؤيتها المستقبلية، تعزيز الجانب الحمائي للمجتمع، بما في ذلك كيان الأسرة والتعاملات الاجتماعية والإنسانية والتجارية والاستثمارية، بجانب حماية حقوق الفرد والمجتمع وتعزيز أمنهما عليها. وبرنامج «التحول الوطني 2020» يعدّ أولى الخطوات نحو تجسيد «رؤية المملكة 2030»، ويرسم السياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها. وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج، الذي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية و18 جهة حكومية، 755 مبادرة اقتصادية وتنموية واجتماعية، لتحقيق أهداف عدة بينها تحول المملكة رقمياً، وتوليد الوظائف، وبناء منظومة حوكمة متكاملة للقطاع الحكومي، وتعزيز شراكته مع القطاع الخاص.
