10 مشاريع لتصريف مياه الأمطار في الطائف

اختتم وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أمس، جولته الميدانية التفقدية على المشاريع البلدية بمحافظة الطائف، ودشن خلالها 10 مشاريع جديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 293 مليون ريال، كما وقف على عدد من المواقع الحرجة المعرضة لأخطار السيول بالمحافظة.
وشملت المشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار في الحلقة الشرقية، وحي الشرفية، وشبكة تصريف مياه الأمطار وإعادة تأهيل حي المنتزه، وقنوات أخرى لتصريف مياه الأمطار بأحياء المضباع بالحوية، ومسرة، والعقيق، ووادي شرب، والقيم «المرحلة الأولى»، ومثلمة، وقناة التلفزيون.
ووضع المهندس عبداللطيف آل الشيخ حجر الأساس لمشروع مبنى أمانة محافظة الطائف، كما دشن ثلاثة مشاريع بلدية شملت افتتاح حديقة شارع الحدائق وحديقة بلدية الجنوب، ومبنى بلدية الجنوب الفرعية، وذلك بتكلفة بلغت 29 مليون ريال. وأوضح آل الشيخ أن المشاريع المدشنة تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة لدعم مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ورفع كفاءة الشبكات بالمدن والتجمعات السكانية، حيث عملت على رفع نسبة التغطية بشبكات تصريف مياه الأمطار بالمحافظة إلى ما يزيد عن 83% لتصبح الطائف بذلك من أكثر المدن والمحافظات المغطاة بشبكات تصريف مياه الأمطار على مستوى المملكة. وكانت الوزارة أصدرت تعميماً لجميع أمانات المناطق والمحافظات باعتماد الدراسات الهيدرولوجية قبل البدء في إجراءات اعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات والمراكز، ونزع الملكيات مع مراعاة المحافظة على المسارات الطبيعية للأودية، وذلك بما يضمن اعتماد هذه المخططات في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، واقتصار قبول الدراسات الهيدرولوجية على المكاتب الاستشارية المؤهلة في مجال الدراسات الهيدرولوجية وذات الخبرة في إعدادها.
وشددت على الأمانات بوضع البدائل الفنية المتاحة لحالات معالجة مشكلات تصريف مياه الأمطار والسيول في المخططات، وحالات نزع الملكية وتكلفة كل بديل واختيار البديل الأنسب فنياً ومالياً، وذلك من خلال إجراء دراسات فنية كاملة للمخططات، والتأكيد على المكاتب الهندسية والاستشارية بتحري الدقة سواء عند إعداد الدراسات الهيدرولوجية أو مراجعتها، مؤكدة أهمية تحديث الدراسات الهيدرولوجية السابقة مع الأخذ في الاعتبار القراءات المطرية للسنوات الأخيرة، وأهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة والمختصة واستخدام التقنيات الحديثة كالأقمار الصناعية وأجهزة الإنذار المبكر في متابعة هطول الأمطار وجريان السيول، وتدريب وتأهيل المختصين في مجال إدارة أخطار الفيضانات، مع مراعاة إجراءات حماية المدن من أخطار السيول والفيضانات عند دراسة التوسع العمراني المستقبلي للمدن والتجمعات السكانية، وإعطاء المناطق والمواقع المنخفضة داخل المدن الأولوية في مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول.