وزير الشؤون البلدية يفتتح 10 مشاريع لتصريف مياه الأمطار بالطائف

اختتم وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ جولته الميدانية التفقدية، اليوم، على المشروعات البلدية بمحافظة الطائف، دَشَّنَ خلالها 10 مشروعات جديدة لتصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 293 مليون ريال، ووقف معاليه على عدد من المواقع الحرجة المعرضة لأخطار السيول بالمحافظة.
وشملت المشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار بالحلقة الشرقية، حي الشرفية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وإعادة تأهيل حي المنتزه، وقنوات أخرى لتصريف مياه الأمطار بأحياء المضباع بالحوية، مسرة، العقيق، وادي شرب، القيم (المرحلة الأولى)، مثلمة، وقناة التلفزيون.
ووضع معاليه حجر الأساس لمشروع مبنى أمانة محافظة الطائف، كما دَشَّنَ (3) مشروعات بلدية شملت افتتاح حديقة شارع الحدائق، وحديقة بلدية الجنوب، ومبنى بلدية الجنوب الفرعية، وذلك بتكلفة بلغت 29 مليون ريال.
وأَوْضَحَ معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن المشاريع المدشنة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لدعم مشاريع تصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول ورفع كفاءة الشبكات بالمدن والتجمعات السكانية، حيث عملت الوزارة على رفع نسبة التغطية بشبكات تصريف مياه الأمطار بالمحافظة إلى ما يزيد عن 83% لتصبح الطائف بذلك من أكثر المدن والمحافظات المغطاة بشبكات تصريف مياه الأمطار على مستوى المملكة.
وكانت الوزارة قد أصدرت تعميماً لجميع أمانات المناطق والمحافظات باعتماد الدراسات الهيدرولوجية قبل البدء في إجراءات اعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات والمراكز، ونزع الملكيات مع مراعاة المحافظة على المسارات الطبيعية للأودية، وذلك بما يضمن اعتماد هذه المخططات في مدة لا تتجاوز (60) يوماً، واقتصار قبول الدراسات الهيدرولوجية على المكاتب الاستشارية المؤهلة في مجال الدراسات الهيدرولوجية وذات الخبرة في إعدادها.
وشَدَّدَتْ على الأمانات بوضع البدائل الفنية المتاحة لحالات معالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار والسيول في المخططات، وحالات نزع الملكية وتكلفة كل بديل، واختيار البديل الأنسب فنيّاً وماليّاً، وذلك من خلال إجراء دراسات فنية كاملة للمخططات، والتأكيد على المكاتب الهندسية والاستشارية بتحري الدقة سواء عند إعداد الدراسات الهيدرولوجية أو مراجعتها، مُؤكِّدَة أهمية تحديث الدراسات الهيدرولوجية السابقة مع الأخذ في الاعتبار القراءات المطرية للسنوات الأخيرة، وأهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة والمختصة، واستخدام التقنيات الحديثة كالأقمار الصناعية وأجهزة الإنذار المبكر في متابعة هطول الأمطار وجريان السيول، وتدريب وتأهيل المختصين في مجال إدارة أخطار الفيضانات، مع مراعاة إجراءات حماية المدن من أخطار السيول والفيضانات عند دراسة التوسع العمراني المستقبلي للمدن والتجمعات السكانية، وإعطاء المناطق والمواقع المنخفضة داخل المدن الأولوية في مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول.
وأَشَارَتْ وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن هناك تفاوتاً بين المدن من حيث نسبة التغطية بشبكات تصريف السيول خلال الفترة السابقة؛ نتيجة لتسارع وتيرة التنمية العمرانية والامتداد العمراني في عدد من المناطق، مُؤكِّدَة حرصها على تغطية جميع المدن والتجمعات السكانية بشبكات تصريف مياه الأمطار وَفْقَ رؤية واضحة للأولويات والتجمعات السكانية الأكثر احتياجاً في المدن والقرى، مشيرة إلى وجود بعض الصعوبات التي يتم التعامل معها لتحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها الطبيعة الجغرافية لبعض المدن والتعديات على بعض مجاري الأودية وتحويل مسارها من خلال إقامة العقوم غير النظامية، وتسعى الأمانات من خلال مشاركتها في لجان التعديات والمكونة من عِدَّة جهات إلى معالجة الصعوبات كافة.