رفضُ مقترح «يزيد القيود» على القضاة.. وانتقادات لأسعار الفنادق والشقق المفروشة

أوصت لجنةٌ في مجلس الشورى بتبني مرئياتٍ بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر، بينما طالبت أخرى بتسريع اعتماد ترخيص شركة تطوير العقير في الأحساء.
وناقش المجلس، خلال جلسته أمس، تقارير 3 لجانٍ فيه بشأن التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن العام المالي 1436/ 1437ه.
فيما رفضت الجلسة، التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، مقترح عضو سابق بتعديل مادة في نظام القضاء.
دعت اللجنة المالية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى «الإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر».
وطالبت اللجنة، في تقريرٍ تلاه رئيسها أسامة الربيعة، بتضمين التقرير السنوي المقبل للمؤسسة ما تم تفعيله من التوصيات التي قدمها الخبير الاكتواري.
وبعد طرح التوصيتين للمناقشة؛ دعا أحد أعضاء المجلس إلى الحصول على معلومات عن أعمال شركة «حصانة» الذراع الاستثمارية لمؤسسة التأمينات. وتساءل زميلٌ له عن قيمة استثمارات المؤسسة واستراتيجيتها الاستثمارية للمرحلة المقبلة لرفع عوائدها المالية.
ولاحظ آخر أن جزءاً من مداخيل التأمينات تتم تغطيته من الاشتراكات الجديدة وليس من الدخل الاستثماري للمؤسسة «ما يسبب عجزاً اكتوارياً متصاعداً كل عام».
فيما اقترح عضوٌ «إلغاء الحسم من رواتب موظفي القطاع الحكومي المشمولين بالتأمينات الاجتماعية من خلال نظام التعطل عن العمل (ساند)»، مطالباً بمعلومات تفصيلية عن فئات المشتركين في النظام وأعدادهم «التي سوف تكشف عن حجم السعودة الوهمية».
ورأى آخر أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمشمولين بالتأمينات الاجتماعية لا يتناسب مع تكاليف المعيشة.
وطالب ب «عدم التعامل مع راتب المتقاعد المتوفى على أنه إرث شهري يُوزّع على الورثة»، مشدداً على «ضرورة صرفه كاملاً».
في الوقت نفسه؛ توقع عضوٌ ارتفاع مداخيل «التأمينات الاجتماعية» من الاشتراكات في ظل التوجه نحو خصخصة بعض الجهات الحكومية حسبما تقتضي «رؤية المملكة 2030»، داعياً إلى إعادة الدراسة الاكتوارية بناءً على ذلك.
وشدد زميلٌ له على ضرورة مواجهة العجز الاكتواري المتوقع، مطالباً بحلول مناسبة لا يتأثر المستفيد سلباً بها. وتساءل آخر عن ماهية الإصلاحات التي طالب بها الخبير الاكتواري لسد العجز المالي في «التأمينات الاجتماعية».
وبعد المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة المالية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك؛ دعت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى الإسراع في اعتماد ترخيص تأسيس شرطة تطوير العقير؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوصت اللجنة، في تقريرٍ تلاه رئيسها الدكتور فايز الشهري خلال جلسة «الشورى» أمس، الهيئة بإقرار الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدّثة.
وطالب التقرير الهيئة بالاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين وكبار السن) في خططها الحالية والمستقبلية؛ لتمكينهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.
وفي مداخلاتٍ حول توصيات التقرير الثلاث؛ رأى أحد أعضاء المجلس أن عديداً من المواقع السياحية لم تتوفر فيها الخدمات «مما يتطلب من الهيئة العامة للسياحة التنسيق مع جهات حكومية ومستثمرين من القطاع الخاص لتوفيرها». ولاحظ آخر أن «هناك تجاوزات للأسعار في عديدٍ من الفنادق والشقق المفروشة خصوصاً خلال المواسم».
ورأى ثالث أن عوامل الجذب السياحي في المملكة لم تُستغَل بشكلٍ كافٍ، مؤكداً أهمية دعم جهود الاستثمار في هذا الجانب. ولاحظ رابع «غياب التنسيق» بين الهيئة العامة للسياحة والقطاعات الأخرى، خصوصاً القطاع الخاص، فيما يخص دعم السياحة الداخلية.
فيما اقترح عضوٌ أن تنسّق هيئة السياحة مع هيئة الترفيه لتنظيم الفعاليات الترفيهية في الأماكن السياحية. وطالب آخر بإيجاد بيئة سياحية مثالية تتوفر فيها الخدمات بجودة عالية وأسعارٍ في متناول المواطنين.
وفي مداخلةٍ لها؛ رأت إحدى العضوات أن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة لا يتضمن معلومات كافية قد تساعد في إيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه أعمال الهيئة. وتساءلت أخرى عن جهود الهيئة في مواجهة تشويه صورة السياحة الداخلية خصوصاً ما يتعلق بأسعار الفنادق والشقق المفروشة، كما تساءلت عن مدى التعاون بين هيئتي السياحة والترفيه.
في الوقت نفسه؛ أشاد عضوٌ بجهود هيئة السياحة في تحديث البنية التحتية لقطاع السياحة. وتساءل في مداخلته عن أوضاع مرافق الإيواء السياحي في ظل الرسوم التي تفرضها الهيئة والرسوم البلدية «مما قد يتسبب في ارتفاع أسعار تلك المرافق».
ودعا زميلٌ له إلى توحيد مرجعية الأماكن السياحية في الهيئة فقط، معتبراً أن بعض الجهات الحكومية مثل أمانات المناطق قد تضع بعض المعوقات أمام الاستثمار السياحي. وتحدث آخر عن تعطل المنفعة من بعض الأوقاف بسبب تصنيفها من قِبَل الهيئة تراثاً وطنياً.
وفي نهاية المداخلات؛ وافق المجلس على منح لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار مزيداً من الوقت لدراسة مقترحات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
بدورها؛ أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتضمين التقارير السنوية المقبلة ل «الخطوط السعودية» دراسةً عن مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلباً على ذلك.
وأكدت اللجنة، في تقريرٍ تلاه رئيسها الدكتور سعدون السعدون خلال جلسة «الشورى» أمس، على فقرةٍ من قرارٍ سابقٍ للمجلس تنص على «تطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل».
وبعد طرح توصيتي التقرير للمناقشة؛ لاحظ أحد أعضاء المجلس تناقصاً في أعداد الحجاج والمعتمرين الذين نقلتهم «الخطوط السعودية»، مطالباً باستراتيجية تسويقية يكون الحاج والمعتمر إضافةً إلى الراكب المحلي هدفها.
وتساءل عضو آخر عن أسباب تكبُّد المؤسسة خسائر متوالية كل عام رغم تمتعها ب «امتيازات كبيرة قد لا تحصل عليها شركة طيران وطنية أخرى». ووافقه زميلٌ له الرأي، لافتاً إلى ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء «الذي نص على تخصيص الخطوط السعودية».
واستغرب آخر تواصل تكبد الخطوط خسائر مالية مع عدم وجود مقاعد متاحة في رحلاتها.
فيما تساءل أحد الأعضاء عن المؤهلات والخبرات التي دعت الخطوط إلى تعيين مدير تنفيذي أجنبي، مشدداً على أهمية منح الفرصة لمزيد من الطيارين السعوديين للعمل ضمن طواقم المؤسسة. ودعا زميلٌ له إلى إيجاد برنامج متكامل لسعودة قائدي الطائرات. وتساءل آخر عن مدى الحاجة لوجود مستشارين من غير السعوديين في المؤسسة.
في حين طالب عضوٌ بمعلومات عن الرحلات الداخلية التي ترى الخطوط أنها غير مجدية تجارياً. وأبدى زميلٌ له استغرابه من قلة المحطات العالمية التي تصل إليها الخطوط، «فيما تصل شركات طيران إقليمية أُنشئت حديثاً إلى ما يقارب من 150 محطة عالمية».
وشدد آخر على ضرورة تركيز الخطوط على جودة خدماتها، مقترحاً خفض قيمة المقاعد على درجة الضيافة «التي يتم احتساب قيمة الوجبة والصحف ضمن ثمنها مع أنها لا تُقدَّم فيها».
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مزيداً من الوقت لدراسة مقترحات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وعلى صعيد القرارات؛ قرر «الشورى» أمس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل الفقرة (ز) من المادة ال 69 في نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 87) وتاريخ 19/ 9/ 1428 ه.
وأفاد مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، بصدور القرار بعد استماع الجلسة إلى تقريرٍ من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيسها عبدالعزيز العيسى.
وأوصت اللجنة بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المقدّم من العضو السابق في المجلس، اللواء حمد الحسون.
وتتناول المادة 69 في نظام القضاء أسباب إنهاء خدمة القاضي.
واقترح الحسون أن تكون الفقرة (ز) من المادة بالنص الآتي «حصوله – القاضي – على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة».
لكن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أوصت برفض المقترح، ورأت عدم وجود مسوّغ لزيادة القيود على القاضي مقارنةً بالموظف العام، مشيرةً إلى «عدم مناسبة تخصيص القاضي السعودي من بين زملائه في دول العالم بهذه القيود؛ حيث لا يوجد لذلك مثيل في أنظمة وقوانين قضائية دولية».
ولاحظت اللجنة أنه «لم يُرصَد في سجلات التفتيش في المجلس الأعلى للقضاء وجود خمس مرات متفرقة أخذ فيها قاضٍ أقل من المتوسط، مما ينفي الحاجة للتعديل المقترح».
في موضوعٍ آخر؛ وافق «الشورى»، الأربعاء، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا. وصدر القرار بعد الاستماع إلى تقريرٍ من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيسها المهندس مفرح الزهراني.