انتقل ملف تعيين سيدة مقيمة في منصب قيادي على سلم هرم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، من موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى قبة مجلس الشورى السعودي اليوم (الأربعاء)، ووجه أعضاء فيه انتقادات إلى المؤسسة على خلفية التعيين الذي تم قبل شهر. وكان مغردون تدولوا أخيراً، خبراً عن تعيين سيدة لبنانية مديرة للعلاقات العامة في «الخطوط السعودية»، منتقدين هذه الخطوة في ظل «الكفاءات السعودية المؤهلة لشغل هذا المنصب» بحسب قولهم، إلا أن المؤسسة أوضحت أنها تعمل «مستشارة للإعلام والاتصال الدولي»، مشيرة إلى «خبرتها في هذا المجال في شركات طيران عربية وشركات دولية». وناقش المجلس اليوم تقارير سنوية لجهات حكومية، بينها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي ل«الخطوط السعودية». وتساءل أحد الأعضاء عن المؤهلات والخبرات التي دعت «الخطوط السعودية» لتعيين مديراً تنفيذياً أجنبياً، مشدداً في مداخلته على أهمية «منح الفرصة للمزيد من الطيارين السعوديين للعمل ضمن طواقم الخطوط السعودية». ودعا آخر إلى إيجاد برنامج متكامل لسعودة قائدي الطائرات، فيما تساءل عضو آخر عن مدى الحاجة لوجود مستشارين من غير السعوديين في الخطوط السعودية. وأكدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في توصياتها على قرار سابق لمجلس الشورى نص على «تطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل». وطالبت في توصية أخرى بتضمين تقارير المؤسسة المقبلة دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها. ولاحظ أحد الأعضاء تناقصاً في أعداد الحجاج والمعتمرين الذين نقلتهم الخطوط السعودية، مطالباً باستراتيجية تسويقية يكون الحاج والمعتمر إضافة إلى الراكب المحلي هدفها. وتساءل عضو آخر عن الأسباب التي تكبد المؤسسة خسائر متوالية كل عام على رغم أنها تحظى بامتيازات كبيرة قد لا تحصل عليها شركة طيران وطنية أخرى، ووافقه أحد الأعضاء لافتاً إلى ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي نص على تخصيص الخطوط السعودية. واستغرب عضو آخر تواصل تكبد الخطوط السعودية لخسائر مالية مع عدم وجود مقاعد متاحة في رحلاتها. وطالب آخر بمعلومات عن الرحلات الداخلية التي ترى «الخطوط السعودية» أنها غير مجدية تجارياً، فيما أبدى عضو استغرابه من قلة المحطات العالمية التي تصل إليها الخطوط السعودية فيما تصل شركات طيران إقليمية أنشئت حديثاً إلى حوالى 150 محطة عالمية. وأكد عضو ضرورة أن تركز الخطوط السعودية على جودة خدماتها، مع خفض قيمة المقاعد على درجة الضيافة التي يتم احتساب قيمة الوجبة والصحف ضمن ثمنها مع أنها لا تقدم فيها. ووافق المجلس في نهاية المداخلات على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. إلى ذلك، استمع المجلس لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وأوصت اللجنة بعد دراستها تقرير الهيئة بالإسراع في اعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، فيما طالبت اللجنة، الهيئة بالاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين وكبار السن) في خططها الحالية والمستقبلية، لتمكينهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية. ورأى عضو أن ثمة مواقع سياحية لم تتوافر فيها الخدمات، ما يتطلب من الهيئة التنسيق مع جهات حكومية ومستثمرين من القطاع الخاص لتوفيرها، فيما لاحظ آخر أن هناك تجاوزات للأسعار في فنادق وشقق مفروشة خصوصاً خلال المواسم. ورأى آخر أن عوامل الجذب السياحي في المملكة لم تستغل بشكل كاف، مؤكداً أهمية دعم جهود الاستثمار في هذا الجانب، ولاحظ آخر «غياب التنسيق بين الهيئة والقطاعات الأخرى لدعم السياحة الداخلية خاصة القطاع الخاص». واقترح أحد الأعضاء أن تنسق هيئة السياحة مع هيئة الترفيه لتنظيم الفاعليات الترفيهية في الأماكن السياحية، وطالب آخر بإيجاد «بيئة سياحية مثالية تتوفر فيها الخدمات بجودة عالية وأسعار في متناول المواطنين». من جانبها، رأت إحدى العضوات أن تقرير هيئة السياحة «لا يتضمن معلومات كافية تساعد في إيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه أعمال الهيئة»، فيما تساءلت أخرى عن جهود الهيئة في مواجهة تشويه صورة السياحة الداخلية وخصوصاً فيما يتعلق بأسعار الفنادق والشقق المفروشة، متساءلة عن مدى التعاون بين هيئتي السياحة والترفيه. وأشاد عضو بجهود هيئة السياحة في تحديث البنية التحتية لقطاع السياحة، وتساءل في مداخلته عن أوضاع مرافق الإيواء السياحي في ظل الرسوم التي تفرضها الهيئة والرسوم البلدية ما قد يتسبب في ارتفاع أسعار تلك المرافق. ودعا آخر إلى توحيد مرجعية الأماكن السياحية في الهيئة فقط، مؤكداً أن جهات حكومية مثل أمانات المناطق، قد تضع بعض المعوقات أمام الاستثمار السياحي، فيما أشار أحد الأعضاء إلى تعطل المنفعة من بعض الأوقاف بسبب تصنيفها من قبل الهيئة تراثاً وطنياً. ووافق المجلس في نهاية المداخلات على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. تحديث شروط التقاعد المبكر وإلغاء «ساند» عن الموظفين الحكوميين استمع مجلس الشورى إلى تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ودعت اللجنة في توصيتين قدمتهما إلى المجلس المؤسسة إلى تضمين التقرير المقبل ما تم تفعيله من التوصيات التي قدمها الخبير الاكتواري، وأيضاً الإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر. وأكد أحد الأعضاء ضرورة الحصول على معلومات عن أعمال شركة «حصانة» الذراع الاستثماري ل«التأمينات الاجتماعية»، وتساءل آخر عن قيمة استثمارات التأمينات واستراتيجيتها الاستثمارية للمرحلة المقبلة لرفع عوائدها المالية. ولاحظ عضو أن جزءاً من مداخيل التأمينات يتم تغطيته من الاشتراكات الجديدة، وليس من الدخل الاستثماري للمؤسسة، ما يسبب عجزاً اكتوارياً متصاعداً كل عام. واقترح آخر إلغاء الحسم من رواتب موظفي القطاع الحكومي المشمولين في التأمينات الاجتماعية من خلال نظام التعطل عن العمل «ساند»، وطالب بمعلومات تفصيلية عن فئات المشتركين وأعدادهم التي ستكشف عن حجم السعودة الوهمية. ورأى عضو أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمشمولين بالتأمينات لا يتناسب مع كلفة المعيشة، وطالب بعدم التعامل مع راتب المتقاعد المتوفى على أنه إرث شهري يوزع على الورثة، مؤكداً ضرورة صرفه كاملاً. وتوقع آخر أن ترتفع مداخيل المؤسسة من الاشتراكات في ظل التوجه لخصخصة جهات حكومية، داعياً إلى إعادة الدراسة الاكتوارية بناءً على ذلك. وشدد أحد الأعضاء ضرورة مواجهة العجز الاكتواري المتوقع، مطالباً بأهمية أن تكون حلولاً مناسبة لا يتأثر منها المستفيد، وتساءل آخر عن ماهية الإصلاحات التي طالب بها الخبير الاكتواري لسد العجز المالي في المؤسسة. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. المجلس يتراجع عن تعديل فقرة في نظام القضاء قرر مجلس الشورى عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل الفقرة «ز» من المادة ال69 من نظام القضاء، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز العيسى. يذكر أن اللجنة أوصت في تقريرها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح الذي يعدل بموجبه المادة ال69 من نظام القضاء التي تتناول أسباب إنهاء خدمة القاضي لتكون الفقرة «ز» بالنص الآتي «حصوله - القاضي - على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة». ومن أبرز مسوغات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لرفض المقترح عدم وجود مسوغ لزيادة القيود على القاضي أكثر من الموظف العام، وعدم مناسبة تخصيص القاضي السعودي من بين زملائه في دول العالم بهذه القيود حيث لا يوجد لذلك مثيل في أنظمة وقوانين قضائية دولية. وبينت أنه لم يرصد في سجلات التفتيش في المجلس الأعلى للقضاء وجود خمس مرات متفرقة أخذ فيها قاضي أقل من المتوسط، ما ينفي الحاجة للتعديل المقترح. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان السعودية ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في كوريا.
