توقع وزير الإسكان ماجد الحقيل أن تساهم المبادرات والمشاريع الجديدة التي طرحتها الوزارة في زيادة كبيرة بالوحدات السكنية المطروحة في السوق العقاري السعودي، وإنهاء مشكلات الإيجار ومعالجة الشكوى المتبادلة بين المالك والمستأجر، وأكد أن تملك الوحدات السكنية حق أصيل للمواطن السعودي، ولم يعد حلماً صعب المنال بعد أن بدأت الوزارة في تسليم آلاف الوحدات السكنية في الأيام الماضية، بالتواكب مع رؤية الوطن 2030 التي تعد الإسكان مرتكزاً مهماً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وكشف الحقيل خلال لقائه أمس مع أصحاب الأعمال في غرفة جدة خلال لقاء الذي استضافته قاعة صالح التركي بالمقر الرئيس للغرفة عن أكثر من 80 فرصة استثمارية مقدمة للقطاع الخاص، تهدف للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحدث عن مجموعة كبيرة من الحوافز المقدمة للمستثمرين والمطورين العقاريين، وكشف عن استراتيجية وخطة الوزارة لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 52% كمستهدف رئيس لرؤية 2030، وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر المناسب والجودة العالية، والجهود المبذولة لخفض أسعار الوحدات السكنية وتمكين المواطنين من الحصول عليها. وشهد اللقاء الذي حضره صالح كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، ونائبا الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام حسن بن إبراهيم دحلان والقيادات التنفيذية لغرفة جدة نقاشاً شفافاً وصريحاً، وطرح أعضاء لجان الإسكان والتشييد العمراني بغرفة جدة جميع التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والمطورين العقاريين في حوار إيجابي وفعال بين جميع الأطراف. وأشار الحقيل إلى أن وزارة الإسكان بدأت في الوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها، وأطلقت أولى دفعات برنامج «سكني» والبالغ عددها 15.653 منتجاً سكنياً وتمويلياً تشمل جميع مناطق المملكة، ضمن ال 280 ألف منتج سكني وتمويلي أعلنت عنه الوزارة قبل أسابيع كمستهدف لعام 2017 والتي ستكون أحد الروافد القوية لتحقيق رؤية الوطن بزيادة نسبة تملك السعوديين للعقار، وقال إن الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء التابعة لوزارة الإسكان أن الطلب على المساكن خلال الفترة من 2015 2019م في خطة التنمية العاشرة وصل إلى 1.46 مليون وحدة سكنية، في حين تستهدف الوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة توفير 1.5 مليون وحدة، حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشهد نشاط التشييد والبناء نمواً يصل إلى 6.7%. وشدد الوزير على أن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص يعد أحد أهم البرامج التي تتبناها الوزارة، حيث يهدف إلى استقطاب شركات التطوير العقاري وكبرى شركات المقاولات المهتمة بمشاريع الشراكة على أراضي الوزارة، لتتولى شركات التطوير القيام بأعمال التصميم والتسويق والتنفيذ والتسليم والصيانة، بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة يكون المستفيد منها من يختار الوحدات التي تناسبه عن طريق البيع على الخارطة، لافتاً إلى أن الوزارة تعتزم طرح عدد من المشاريع خلال الأيام المقبلة في مختلف مناطق المملكة تصل إلى 80 فرصة استثمارية بإجمالي يصل إلى 110744 وحدة سكنية. واستعرض الحقيل ثلاث مبادرات رئيسة قدمتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية بهدف تلبية احتياجات السوق العقاري وخفض تكلفة المسكن، أولها مركز خدمات المطورين «إتمام» الذي يضم ممثلين عن 12 جهة حكومية وسيبصر النور في أغلب مدن المملكة قريباً، للمساهمة في حل التحديات الحالية التي تواجه العقاريين ويعمل على القضاء على المعوقات التي تواجه الباحثين عن استخراج تراخيص البناء وإقامة المشاريع العقارية، حيث يقوم المركز بتنفيذ ومتابعة وإنجاز الاعتمادات والتراخيص للمشاريع السكنية أو السكنية التجارية، مخططات تقسيمات الأراضي، التطوير الشامل، إصدار رخص البناء، إصدار شهادات إتمام البناء، ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة، ترخيص تطوير الأراضي على الخارطة، الترخيص لتسويق مشاريع البيع على الخارطة وإصدار شهادات تسجيل جمعية اتحاد الملاك. وتحدث عن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» والهادف إلى تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، وأشار إلى أن من أهم منتجات وافي ترخيص بيع الوحدات العقارية والأراضي الخام على الخارطة، ترخيص تسويق العقارات الداخلية والخارجية وعرضهاعلى الخارطة، حيث يعمل البرنامج على حماية المشترين والمستأجرين من عملية البيع الوهمية والاحتيال، وحفظ حقوق المشتري والمستأجر من خلال الأنظمة والإجراءات، مع الحصول على وحدات عقارية بتكلفة أقل وزيادة المعروض والخيارات التي تناسب الجميع، وإمكانية التملك والتأجير قبل أو أثناء البناء، وكذلك التقسيط بما يتناسب مع حجم الإنجاز في المشروع وتعزيز الطمأنينة والثقة لدى السوق العقاري من خلال حماية حقوق المتعاملين.
