تنفيذ الضوابط الجديدة لبرنامج البيع على الخارطة 2 أبريل

فيما طرحت «الإسكان» 4 مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص

أعلنت وزارة الإسكان امس عبر برنامج البيع على الخارطة «وافي» عن طرح الدفعة الأولى من مشاريعها للعام 2017م ،داعية المطورين العقاريين الراغبين في الدخول في منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار على أراضي الوزارة في كل من مشروع الخرج بعدد 580 وحدة سكنية، ومشروع الأحساء بعدد 310 وحدات سكنية، ومشروع إسكان خميس مشيط بعدد 2802 وحدة سكنية، وكذلك مشروع إسكان تبوك بعدد 5357 وحدة سكنية للحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة 15ريالا. وتأتي هذه الدفعة والمكونة من 9049 وحدة على شكل «شقق»، عبر برنامج «وافي» كمرحلة أولية لعدة مراحل سيتم إطلاقها خلال 2017، تشمل جميع المناطق، في إطار سعي الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مرتكزين أساسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب بما يحقق التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة. من جانبه كشف أمين عام لجنة بيع الوحدات على الخارطة، عن أن تنفيذ الضوابط الجديدة لبرنامج البيع على الخارطة سيتم في الثاني من إبريل المقبل. وبين محمد الغزواني، أن برنامج «وافي» يعتبر برنامجا لتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل وفي أثناء مرحلة التطوير أو البناء. وأوضح الغزواني، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس الأول بعنوان «حديث في التطوير» أن البرنامج يلزم المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، انطلاقا من رؤيته بأن يكون أحد البرامج المتميزة والرائدة محليا وعالميا في الإشراف على مجال التطوير العقاري، حيث يهدف إلى تنظيم قطاع التطوير العقاري والإسهام في زيادة المعروض من الوحدات العقارية، وخفض تكاليف التملك لتيسير حصول المواطن على المسكن المناسب. وأشار الغزواني، خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني بالغرفة المهندس حامد بن حمري، إلى أن دور «وافي» يكمن في الترخيص لبيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها سواء كانت سكنية، استثمارية، خدمية، سياحية، تجارية، صناعية، مكتبية، أو منتجات أخرى. وبين أن «وافي» يدخل في عضويته ممثلين من عدة وزارات وجهات حكومية وحول مهام البرنامج قال : له عدة مهام منها منح التراخيص خلال مدة أقصاها 10أيام من اكتمال الطلب، ووضع الشروط والمتطلبات اللازمللترخيص على أن يكون منها الصك الإلكتروني، كما يضع الشروط والمتطلبات لأنشطة إعلان وتسويق وعرض الوحدات العقارية على الخارطة، وشروط تشغيلية للمنافع المشتركة وشروط إدارة جمعيات الملاك لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة، بالإضافة إلى ضوابط الاستثناءات من الصك، وشروط التأهيل الفني والمالي للمطورين والمسوقين والوسطاء العقاريين والمزاولين والممارسين. ولفت الغزواني إلى أن اجمالي عدد الوحدات المرخصة في المملكة بلغ 41.905 وحدة، حيث مثلت المنطقة الشرقية 1117 وحدة، فيما رخص في الرياض 12805وحدة وفي جدة 18801 وحدة.