القاضي يوصي بإنشاء مركز وطني موحد لدعم واتخاذ القرار على مستوى الجامعات

أوصى وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع بإنشاء مركز وطني موحد لدعم واتخاذ القرار، يربط الجامعات السعودية بوزارة التعليم، والاستفادة من المبادرة الرائدة من قِبل الجامعة التي تشير إلى وجود متميز لمشروع عربي، وذلك لتسهيل ربط مراكز دعم القرار بجامعات الوطن العربي ضمن مشاريع خطة المنظمة العربية للتقييس والجودة 2014-2018م، على أن يقوم المركز بإجراء القياسات النوعية التي تعلن دولياً بعيداً عن التقديرات التي تعطيها جهات خارجية، ويقوم أيضاً بإجراء دراسات حول قياسات تنموية أخرى مفيدة ومتجددة، ترصد حالة مشهد التنمية الواسع، وتسهم في توجيه مسار التنمية المستدامة نحو تحقيق أفضل النتائج خصوصاً في مجالات التنمية المستدامة في قطاعات التعليم. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها القاضي تحت عنوان «أنشطة التقييس ممكنات لدعم اتخاذ القرار رؤية 2030 نحو التنمية المستدامة» ضمن فعاليات ورشة عمل «الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة في أنشطة التقييس» التي تنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وتحت رعاية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وقال القاضي، إن نظم دعم القرار تطرح بدائل مختلفة لحل المشكلات الجديدة غير المتكررة مع إيضاح المزايا والعيوب والتكلفة المالية والإدارية، وبالتالي يسهل على متخذ القرار البت في المشكلة، ويتم ذلك عن طريق بناء مخازن منفصلة للبيانات، يتم فيها تجميع قواعد البيانات المتوفرة، والربط بينها لاتخاذ مختلف القرارات، وفق مواصفات قياسية نوعية مرتبطة بقضايا التنمية المستدامة والتعليم وسوق العمل والتطوير الإداري والدراسات والأبحاث في الجامعات، وتعد جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ذات تجربة رائدة لتطبيق دعم واتخاذ القرار وفق ممارسات عالمية كنموذج وطني للأنظمة والإجراءات المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للاستدامة المؤسسية ومتابعة تطورها التي تحقق الرؤية الوطنية لعام 2030.
يذكر أن عميد خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في الجامعة الدكتورة نجاح القرعاوي، شاركت في الورشة بورقة عن بنك المسؤولية المجتمعية، عنوانها «استثمار ذو قيمة.. مسؤولية عظيمة».