توصية بإنشاء مركز يربط الجامعات السعودية ب«التعليم»

أوصى وكيل جامعة عبدالرحمن الفيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي بإنشاء مركز وطني موحد لدعم واتخاذ القرار، يربط جامعات السعودية مع وزارة التعليم.
ودعا إلى الاستفادة من مبادرة الجامعة في شأن وجود مميز لمشروع عربي، وذلك لتسهيل ربط مراكز دعم القرار بالجامعات في الوطن العربي ضمن مشاريع خطة المنظمة العربية للتقييس والجودة 2014-2018، وأن يقوم مركز ودعم اتخاذ القرار بالجامعات على المستوى الوطني والعربي بإجراء القياسات النوعية التي تُعلن دولياً، بعيداً عن التقديرات التي تُعطيها جهات خارجية، ويتولى إجراء دراسات عن قياسات تنموية أخرى مُفيدة ومتجددة، ترصد حال مشهد التنمية الواسع، وتُسهم في توجيه مسار التنمية المُستدامة نحو تحقيق أفضل النتائج، وخصوصاً في مجالات التنمية المستدامة بقطاعات التعليم.
جاء ذلك، في جلسة بعنوان «أنشطة التقييس ممكنات لدعم اتخاذ القرار.. رؤية 2030 نحو التنمية المستدامة»، ضمن فعاليات ورشة عمل «الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة في أنشطة التقييس»، التي تنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أمس.
وقال القاضي إن نظم دعم القرار تقوم بطرح بدائل مختلفة لحل المشكلات الجديدة غير المتكررة مع إيضاح المزايا والعيوب والكلفة المالية والإدارية، وبالتالي يسهل على متخذ القرار البت في المشكلة، ويتم ذلك من طريق بناء مخازن منفصلة للبيانات يتم فيها تجميع قواعد البيانات المتوافرة والربط بينها لاتخاذ مختلف القرارات وفق مواصفات قياسية نوعية مُرتبطة بقضايا التنمية المستدامة والتعليم وسوق العمل والتطوير الإداري والدراسات والأبحاث بالجامعات.
وتعد جامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل تجربة رائدة لتطبيق دعم واتخاذ القرار وفق ممارسات عالمية كنموذج وطني للأنظمة والإجراءات مرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي لاستدامة المؤسسية ومُتابعة تطورها والتي تحقق الرؤية الوطنية لعام 2030.
وأضاف القاضي أن فكرة وحدة دعم اتخاذ القرار بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقوم على كونها الجهة المسؤولة عن تطوير منظومات ونماذج دعم اتخاذ القرار في القضايا المرتبطة بتطوير الخدمات التعليمية والبحثية والمهنية، وتعمل الوحدة على رصد ومتابعة القضايا الخارجية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحقق التواصل والشراكة الفاعلة مع المجتمع المحيط المحلي والإقليمي والعالمي. يذكر أن الجلسة تضمنت عرضاً لمؤشرات أداء نوعية وغير مسبوقة توضح كيفية الاستفادة منها لدعم اتخاذ القرار في مجالات عدة، وتحديداً في المجالات الأكاديمية وغيرها من المجال، مثل مجال الحوكمة الإدارية، والحوكمة المالية، ومجال القبول والاستيعاب للجامعات، ومجال الموظفين وأعضاء هيئة التدريس، ومجال البحث العلمي، ومجال المعامل والأجهزة البحثية، ومجال خدمة المجتمع، والمجال الصحي والمستشفيات، ومجال الخريجين وأنشطة سوق العمل، والآليات المتقدمة للتنبيهات الفورية من خلال الرسائل النصية والبريدية من خلال تطبيقات الجوال المتخصصة.