توصية بمركز موحد لدعم القرار الوطني في الجامعات

أوصت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بإنشاء مركز موحد لدعم واتخاذ القرار وطنياً يربط على مستوى جامعات المملكة مع وزارة التعليم، والاستفادة من المبادرة الرائدة من قبل الجامعة والتي توضح وجودا متميزا لمشروع عربي، وذلك لتسهيل ربط مراكز دعم القرار بالجامعات بالوطن العربي، ضمن مشاريع خطة المنظمة العربية للتقييس والجودة، وان يقوم مركز ودعم اتخاذ القرار بالجامعات وطنياً وعربياً على إجراء القياسات النوعية التي تُعلن دولياً، بعيداً عن التقديرات التي تُعطيها جهات خارجية، ويقوم أيضاً بإجراء دراسات حول قياسات تنموية أخرى، ترصد حالة مشهد التنمية الواسع، وتُسهم في توجيه مسار التنمية المُستدامة نحو تحقيق أفضل النتائج.
جاء ذلك في على لسان وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، د. عبدالله القاضي خلال الجلسة، التي عقدها تحت عنوان «أنشطة التقييس ممكنات لدعم اتخاذ القرار رؤية 2030 نحو التنمية المستدامة»، ضمن فعاليات ورشة عمل «الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة في أنشطة التقييس»، التي تنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تحت رعاية د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما شاركت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. نجاح القرعاوي ببنك المسؤولية المجتمعية بعنوان «استثمار ذو قيمة.. مسؤولية عظيمة».
وذكر د. القاضي ان نظم دعم القرار تقوم بطرح بدائل مختلفة لحل المشاكل الجديدة غير المتكررة، مع إيضاح المزايا والعيوب والتكلفة المالية والإدارية، وبالتالي يسهل على متخذ القرار البت في المشكلة، ويتم ذلك عن طريق بناء مخازن منفصلة للبيانات يتم فيها تجميع قواعد بيانات المتوافرة والربط بينها لاتخاذ مختلف القرارات، وفق مواصفات قياسية نوعية مُرتبطة بقضايا التنمية المستدامة والتعليم وسوق العمل والتطوير الإداري والدراسات والأبحاث بالجامعات. وأضاف: تعد الجامعة تجربة رائدة لتطبيق دعم واتخاذ القرار وفق ممارسات عالمية كنموذج وطني للأنظمة والإجراءات مرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي لاستدامة المؤسسية ومُتابعة تطورها، التي تحقق الرؤية الوطنية لعام 2030.