برَّرت قراراتها بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها معهم

وجَّه مكتب العمل في منطقة الحدود الشمالية عدداً من الشركات بإيقاف عمليات فصل موظفيها السعوديين وإلغاء عقودهم، بعد شكاوى وصلت إلى المكتب عن قيام 7 شركات بفصل جماعي ل100 منهم، بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.
وقال مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي اليامي، إن مدير مكتب العمل في طريف طلب اجتماعاً عاجلاً مع مسؤولي هذه الشركات، وإيقاف عمليات الفصل فوراً، حتى يتم بحث أسباب الفصل والبت في نظاميتها، حسب ما جاء في قرار وزارة العمل بحظر الفصل الجماعي للعاملين السعوديين في القطاع الخاص، إلا بعد استيفاء عدد من الإجراءات..
أحد الموظفين المتضررين ويدعى بسام الرويلي (بكالوريوس في الكيمياء) قال ل»الشرق» إن الشركة بررت فصله بانتهاء أعمالها، ما سيتركنا أمام مشكلة، خاصة أن عدد الذين صدرت قرارات بفصلهم تجاوز ال100 موظف عامل في عدد من الشركات.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أصدر قراراً وزارياً، قبل أيام معدودة، يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن القرار الوزاري نص على أنه يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) -في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي- فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن 60 يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل، وذلك دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل بنسبة تزيد في مجموعها على (1%) من العاملين لدى المنشأة، أو ما مجموعه عشرة عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.
وسيقوم مكتب العمل المختص -خلال 45 يوماً بدراسة الإخطار وإبداء الرأي فيه من خلال الواقع المالي للمنشأة، وإمكانية إيجاد حلول بديلة للفصل الجماعي من خلال إحلال السعوديين محل غير السعوديين الذين يشغلون وظائف مشابهة أو لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن وظائف العاملين السعوديين المزمع فصلهم، وإمكانية إيجاد وظائف بديلة لهم داخل المنشأة، أو خارجها في المنشآت الأخرى المملوكة لصاحب العمل، وإمكانية إيجاد عروض تسوية مع العاملين السعوديين المزمع فصلهم.