حظر فصل السعوديين جماعيا.. وتوعد المخالفين

تشكيل لجنة في مكاتب العمل لتفادي الاستغناء عن السعوديين

توعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة لقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، الذي صدر أمس، والذي يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن القرار الوزاري يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، والمتوسطة)، في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي، فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن ستين يوما قبل موعد سريان قرار الفصل.
وأضاف أبا الخيل: يجب أن يتضمن الإخطار ما يلي: «دراسة مالية عن واقع المنشأة موضحا فيها مبررات الفصل الجماعي، بيان بعدد وأسماء العاملين السعوديين المزمع فصلهم، ووصف الوظائف التي يشغلونها، ومبررات الفصل لكل عامل على حدة، بيان بعدد وأسماء العاملين غير السعوديين في المنشأة المساوين في درجتهم الوظيفية للعاملين المفصولين، ووصف الوظائف التي يشغلونها، الإجراءات التي اتخذتها المنشأة لتفادي عملية الفصل»، موضحا أن قرار الوزير يتضمن قيام مكتب العمل المختص- خلال خمسة وأربعين يوما- بدراسة الإخطار وإبداء الرأي فيه من خلال المعايير.
وأشار أبا الخيل إلى أن القرار يتضمن تشكيل لجنة دائمة في جميع مكاتب العمل في مناطق المملكة، مع عدم الإخلال باختصاص الهيئات العمالية، من كل من مدير مكتب العمل (رئيسا)، وممثل عن فرع صندوق الموارد البشرية (عضوا)، ومستشار قانوني (عضوا)؛ وذلك للنظر في أسباب ومبررات المنشآت التي تضمنها إخطار الفصل الجماعي، ولها في سبيل ذلك، استدعاء من يمثل المنشأة ومناقشته عن أسباب أو مبررات الفصل الجماعي للعاملين السعوديين، ووضع حلول ومقترحات بديلة بمشاركة المنشأة، لتفادي عملية الاستغناء، ودراسة الإخطار أو تكليف خبير عمالي أو بيت خبرة بدراسته وإبداء الرأي فيه، وفقا لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ووفقا لهذا القرار وغيره من القواعد والتعليمات السارية، ورفض الإخطار وأسباب ومبررات المنشأة لفصل العاملين السعوديين، وقبول الإخطار والقناعة بأسباب المنشأة ومبرراتها، ووضع خطة لمعالجة آثار الفصل الجماعي للعاملين السعوديين في حالة قناعة اللجنة بأسباب الفصل ومبرراته.
من جانب آخر أكد المحلل الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني أن قرار وزير العمل الذي يقضي بحظر فصل السعوديين بشكل جماعي من منشآت القطاع الخاص بمثابة الانتصار في الرمق الأخير للسعودة وحمايتها من ترهلات القطاع الخاص، مشددا على أن عدد الموظفين المتضررين من الفصل الجماعي وصل إلى 27 ألف موظف سعودي وكاد يصل الرقم إلى 150 الف موظف لولا إصدار قرار العمل الأخير، كما اعتبر أن المفصولين في وقت ما قبل القرار مشمولين بهذا التوجيه متى ما كان الفصل جماعياً.
وقال: إن القرار رائع وجاء في وقته وحمى السعودة في الرمق الأخير، بخلاف أنه جاء كطوق نجاة من عواقب إقتصادية وخيمة كانت ستنعكس على الاقتصاد بشكل عام أبرزها القروض التي ستتحول إلى قروض معدومة بسبب فقدان أعداد كبيرة من الموظفين وظائفهم بدون أسباب تستوجب الفصل وهذا بخلاف أنه غير قانوني فإنه أثبت أن المسؤولية الاجتماعية خارج حسابات القطاع الخاص.