تونس: تحقيق ضد 12 من كبار موظفي الدولة بتهم «فساد مالي»

أعلنت النيابة العامة في تونس، أمس، فتح تحقيقات قضائية ضد 12 من كبار موظفي الدولة يُشتبَه في ضلوعهم ب»جرائم فساد مالي».
وأوضح الناطق باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، أن المتهمين موظفون كبار في «بعض الوزارات» وبينهم «المكلف العام بنزاعات الدولة» (محامي الدولة) الذي شغل هذا المنصب بين 2011 و2012.
والمكلّف العام بنزاعات الدولة قاضٍ يتبع إدارياً وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومهمته الرئيسة الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء.
ونقل الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء «فرانس برس» عن السليطي أن فتح التحقيق القضائي جاء إثر تلقي النيابة العامة ملفات «جرائم فساد مالي» متعلقة بالموظفين ال12 من «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد». وبعد الثورة التي أطاحت في مطلع 2011 بنظام الحكم السابق؛ «تفاقم» الفساد في تونس، وفق البنك الدولي، رغم أنه كان أحد الأسباب الرئيسة للثورة. وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.
وقبل أشهر؛ قال رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، إن «ركود» ملفات فساد في محاكم في بلاده يعود إلى «فساد بعض القضاة» الذين «تواطأوا للتغطية على بارونات فساد».