بعد 10 سنوات من المتابعة والتقاضي في محكمة الجبيل

أبدى القارئ واصل إبراهيم الصالح دهشته من قيام المحكمة العامة في الجبيل بتأجيل حكم يقتضي إرجاع مبلغ مالي يطلبه من شخص آخر يقدر بنحو 200 ألف ريال، قيمة منزل تم شراؤه بمبلغ 500 ألف ريال، على أن يتم سداد باقي المبلغ المستحق مع كل نهاية عام، وذلك منذ عام 1428ه، حيث قام القاضي في المحكمة باعتماد صك إعسار تقدم به المدعى عليه في القضية، يفيد بعدم قدرته على السداد، رغم اعترافه بالمبلغ وذلك لحين الانتهاء من قضية أخرى مشابهة مطالب فيها بالسداد، ومن ثم يقوم بسداد ما هو مستحق عليه تجاه «الصالح».
وبيَّن الصالح أنه متفهم كل ما جرى من حيثيات في القضية ولكن الأمر قد طال وأخذ منحنى آخر، وذلك عندما قام القاضي في المحكمة بتأجيل القضية لأكثر من مرة وكان آخرها إلى إشعار آخر، ولعل هذا التأجيل يصب في مصلحة خصمه ولكن يؤثر عليه مادياً ومعنوياً…
المحرر: تمت مخاطبة وزارة العدل بتاريخ 8 – 12 – 2016، ولكن لم يصلنا أي رد حتى ساعة إعداد الموضوع للنشر.