أريد استرداد حقوقي أطالب شخصا بمبلغ من المال وحكم عليه القاضي ناظر الدعوى بالسجن وأثناء سجنه رفع عليه كفيله دعوى عند قاض آخر يطالبه بمبلغ مالي وأعطاه القاضي الثاني صك إعسار بموافقة كفيله واعتراضي وأطلق سراحه وبقي على كفالة كفيله حتى الآن، فما هي الطريقة التي أستطيع أخذ حقي منه ومرت الآن سنوات؟ مهند .ش ** نصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أن (المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هي التي تنظر دعوى الإعسار، ما لم يكن مدعي الإعسار سجينا أو موقوفا في بلد آخر، فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها) وبالتالي فإن نظر دعوى الإعسار من قبل قاض آخر في هذه الحالة يعني وجود مدعي الإعسار في بلد آخر غير بلد المحكمة التي أصدرت حكمها في دعواك ضده، وطالما أنك اعترضت على إعسار خصمك وتم تأييد حكم الإعسار فإن ذلك الحكم يعتبر ملزما لجهة إثبات الإعسار لكنه لا يسقط حقك في ذمته بأي حال من الأحوال حيث إنه يمكنك مطالبة المدين بحقك متى ما زالت عسرته أو ظهر له مال. الشركة حرمتنا من البدلات عملت أنا وزميل آخر لمدة خمس سنوات حتى عام 1417ه مع شركة وطنية متعاقدة مع جهة حكومية وتم تحديد راتب أساسي بالعقد وقدره 3500 ريال شهريا، وبعد مضي سنتين من فترة العقد اتضح أن الراتب الأساسي للوظائف التي نشغلها مقداره 5800 ريال وبعد المكاتبات من قبل الجهة الحكومية لتلك الشركة قامت بتعديل الراتب الأساسي لمدة ثلاث سنوات ومن ثم انتهى عقد الشركة وتعاقدت الجهة الحكومية مع شركة أخرى ونقلت خدماتنا عليها حيث نعتبر قوى مساندة لتلك الجهة الحكومية، وفي العام 1431 ه بعد أن تم ترسيمنا على وظيفة حكومية تقدمنا لمقر تلك الشركة في الدمام بطلب فروقات الراتب الأساسي وفروقات بدل السكن وفروقات المواصلات إلا أنها اعتذرت بحجة تأخرنا في رفع الطلب، حيث إن لديها نصا من مكتب العمل يتضمن عدم النظر في شكوى موظف الشركة بعد مضي سنتين على انقطاعه منها، فهل يعقل أن يتم حرماننا من حقوقنا لهذا السبب وإذا كان غير ذلك فلمن نلجأ ولمن نتجه؟ ناصر .س ** واضح من رسالتك أن مطالبتك وزميلك للشركة التي كنتما تعملان لديها بالفروقات التي تدعيان استحقاقها جاءت بعد مضي سنتين من انتهاء علاقة العمل بينكما والشركة وانتقالكما للعمل مع تلك الجهة الحكومية، وأوضح هنا بأن نظام العمل نص على أنه (لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل) وإذا كان نص هذه المادة يحول دون قبول دعواكما ضد الشركة أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية للمطالبة بتلك الفروقات بسبب مضي المدة المحددة للدعوى العمالية، إلا أن ذلك لا يمنعكما من مقاضاة الشركة بدعوى مطالبة مالية أمام المحكمة العامة طالما لديكما ما يثبت استحقاقكما لتلك الفروقات. تقسيم التركة بين الإخوة توفيت والدتي ولدي إخوة قصر كيف سيتم تقسيم التركة؟ صلاح النور- س ** وجود إخوة قصر لديكم لا يحول دون تقسيم تركة والدتكم، فيمكنكم بعد استخراج صك حصر الورثة ومعرفة أنصبتهم الشرعية، وحصر موجودات التركة وسداد الحقوق المتعلقة ( مصاريف تجهيز الميت وقضاء ديونه وتنفيذ وصيته إن وجدت) يمكنكم حينها توزيع التركة على مستحقيها من الورثة حسب نصيب كل منهم شرعا، وبالنسبة للراشدين من الورثة فتسلم لهم أنصبتهم مباشرة، أما إن كان هناك قاصر فإن نصيبه في التركة يسلم لوليه أو الوصي عليه أو لفضيلة القاضي الذي يتولى أمر القاصر بنفسه أو يسنده لمن هو أهل لذلك. الشركة تحت التصفية أنهيت عمل مقاولات مع إحدى الشركات (شركة ذات مسؤولية محدودة) وبقي لي الدفعة الأخيرة من قيمة العقد المبرم بيني وبينها، والآن الشركة تحت التصفية الاختيارية ما الحل؟ ك- ع- م ** تصفية الشركة بقرار من الشركاء فيها تعني إنهاء نشاط الشركة وحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها وسداد ديونها ومن ثم وضع الأموال الصافية بين يدي الشركاء لاقتسامها وتوزيعها فيما بينهم، وبالتالي فإن دخول الشركة في طور التصفية لا يسقط الدفعة الأخيرة المستحقة لك عن قيمة العقد حيث يتعين عليك مطالبة المصفي الذي هو الممثل القانوني للشركة والذي ينوب عنها في كافة التصرفات التي سبق أن أبرمتها الشركة قبل التصفية، حيث إنه ووفقا لنظام الشركات فإن المصفي لديه جميع السلطات التي تمكنه من تحويل موجودات الشركة إلى نقود لسداد ديون الشركة فبالتالي عليك بمطالبة المصفي بسداد ما هو مستحق لك ومقاضاة الشركة في شخصه إن لم يتم السداد، ولو عن طريق التقاضي وليس معنى ذلك إنشاء سلطات تفوق سلطات مجلس إدارة الشركة أو سلطات الشركاء والمالكين لها كما أنه لا يؤدي إلى إلغاء القرارات والالتزامات السابقة على التصفية. التواصل مع المستشار مستشاركم القانوني يتواصل معكم يتواصل معكم مساء غد، المحامي والمستشار القانوني أثير قربان، للإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم القانونية والعمالية والحقوقية، وذلك من الساعة 7:30 مساء إلى الساعة 9:00 مساء. على الهاتف رقم: 6764012-02 فاكس: 6764034-02.
