قضية حقوقية

• لدي أخ موقوف بعد صدور حكم عليه في قضيه حقوقية في أكثر من مليوني ريال لأربعة أشخاص والآن له ثلاث سنوات وبدأ في الرابعة وهو موقوف، وقد تقدم للمحكمة بدعوى إعسار وقد نظر فضيلة القاضي في الموضوع وحدد له جلسة وطلب فيها شهود ومزكيين وتم نقل القاضي، لكن القاضي (الخلف) الذي جاء بعده رفض إصدار صك الإعسار وكل ما انتهت 4 أشهر مدد له 4 أشهر أخرى ولا يوجد لأخي أي شيء مع العلم بأنه موظف؟
إن وجود أخيكم في السجن تنفيذا لحكم صادر عليه بالسداد يعني أن ذلك الحكم أضحى نهائيا وواجب النفاذ وبالتالي فإنه يتعين عليه السداد، وإن كان أخوك معسرا وغير قادر على السداد فلا يعني ذلك أن يتم إطلاق سراحه فقط لمضي المدة دون إثبات إعساره بحكم نهائي.
أما بشأن رفض القاضي الخلف لمطالبة أخيك بإصدار صك الإعسار وتجديد مدة حبسه فإن ما قام به فضيلة القاضي يجد له سندا بموجب المادة (231/11) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن (للقاضي الأمر في ضبط القضية بسجن المدين عند الاقتضاء استظهارا لحاله، وبحثا عن أمواله، وتحديد مدة كافية لا تزيد على أربعة أشهر في المدة الواحدة قبل عرض المدين عليه مرة أخرى، ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي، ولا يمنع ذلك من طلبه في أي وقت والنظر في القضية) وعلى أي حال فحتى وإن صدر حكم بالإعسار فإن ذلك لا يعني سقوط مطالبة الدائنين لأخيك أو إبراء ذمته من مطالبتهم أو انقضاء حق الدائنين في المطالبة، فمتى ما ظهرت أي أموال عند أخيك المدين فيحق لأي من دائنيه مطالببته بالتنفيذ وسداد ما هو مستحق عليه.