فصل الموظفين تعسّفيٌّ أم ماذا؟

كانت أخبار الأسبوع الثاني من أول شهر ميلادي في عامنا الجديد لا تحمل سوى الهم والغم لأعداد من الموظفين الذين قضوا سنوات في الخدمة في بعض شركات القطاع الخاص، إلى أن جاءتهم الرسائل الإلكترونية أو الورقية التي تفيد بفصلهم. جاءت هذه الأخبار أشدّ من عاصفة هوجاء على هؤلاء المواطنين، وزاد التفاعل واستغراب الوسط المجتمعي في وسائل الإعلام الرقمي بكل أوعيته ووسائله التي يتوفر لها القدرة على سرعة الانتقال والتحول في أشكال وحروف تنتج ردود أفعال تمثل الاستنكار لإجراءات الفصل الواسع من الوظيفة لأعداد ليست قليلة من شباب الوطن.
وحقيقة وحجم ردة الفعل المجتمعي كانت في مداها الأوسع خلال تغريدات المتابعين للخبر الذين انتقل بهم التفاعل إلى أن يكونوا في موقع من يعيد إنتاج الخبر نفسه، ولكن في كل مرة يزداد التعاطف وتأثيرات الصدمة التي تعمل على إمداد الخبر بقوة تأثيرية إضافية تتراكم في المشهد الذي يسبر معطيات القضية في أبعادها الاجتماعية والإنسانية.
وفي الوقت الذي أشير إلى إيقاف خدمات الشركة الأولى التي فصلت عدداً كبيراً، وكان لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفاعل يبدو حتى الآن يتتبع تفاصيل وإشكاليات هذه القضية، ويحقق فيها، إلا أن الشركة الأخرى لم تتم الإشارة إعلاميّاً، كما يبدو، إلى أي إجراء إيقاف خدمات ضدها من وزارة العمل، ولعل ثمة تحقيقاً مشابهاً لهذه القضية أيضاً.
ولا مجال أن لا نتفق على أن لمثل هذا التسريح المفاجئ تداعيات ونتائج سلبية كبيرة، وسيتحول غالباً إلى حالة من عدم الاستقرار العائلي، إذا لم يجد معالجة سليمة تراعي الأبعاد الإنسانية والمجتمعية، وتزيح العوائق الحقيقية عن واقع هذه الطاقات الوطنية التي تمتلك التجربة والخبرة لصناعة النجاح.
وحقوق الموظف تحتاج لحفظ ورعاية، من خلال تفادي كل مادة قد يستغلها صاحب عمل أو شركة، ويتحايل على القانون بالقانون، وهذا ما أشار إليه كثيرون، خصوصاً الكلام الذي لا يزال مستمرّاً حول المادة 77 من نظام العمل، في نسخته الأخيرة التي تم تطبيقها حديثاً، التي تنص على أن: «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين».
كثر الحديث حول هذه المادة، ووضع بعضهم الملامة على نص المادة الذي يتيح الفرصة لبعض أصحاب العمل لاستغلال ما يمكن أن يوصف بثغرات في المادة، يتم توجيهها بالطريقة التي تجعلها كأنها سيف مسلّط على رقاب الموظفين، كما يعبر بعض المختصين حول ذلك.
والحال يقتضي عقد ورش تدريبية تقيمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع باقي الجهات مثل لجان الموارد البشرية في الغرف التجارية والصناعية، ويستفيد منها أصحاب الأعمال والشركات بكل أنشطتها، للتعريف بمضامين المادة الدقيقة لمن لا يعرف، وللتأكيد على من يعرف ولكن يحاول استغلال المادة أو توجيهها إلى تفسير غير ما أريد له أصلاً.
وحينها يتم تطبيق لائحة من الجزاءات والعقوبات التي تتناسب مع من يستغل اللوائح والأنظمة لأطماعه وأهدافه التي تضر بالمقومات الوطنية اقتصاديّاً واجتماعيّاً وإنسانيّاً.
إن حالتي الفصل التي أشير لهما كمثال وليس حصراً، يمكن أن تتكررا مع موظفين آخرين ومن شركات أو أعمال أخرى، وهذا له أضراره خصوصاً في هذه الظروف التي تستلزم التلاحم والتكاتف من أجل الوطن والمواطن، ومن لا يهمه المواطن، فلن يهمه الوطن.
كما أنّ الشركات عاشت منتعشة عقوداً، وكان كثير من هؤلاء الموظفين الذين قد يستغنى عنهم بطرق تعسفية، هم من صنع الاسم وحقق المكانة لهذه الشركات، ولا يظن عاقل أن تطور هذه الأعمال جاءت بصورة اعتباطية، وإنما بجهود متكاملة، وأحدها جهد الموظف الذي يستحق التقدير على إخلاصه، وليس الاستغناء عن خدماته.
والرسالة الأخيرة موجهة إلى أصحاب الأعمال: أنتم نجحتم بمقدرات الوطن وعطائه لكم، فاحفظوا الوطن في أبنائه، وكونوا علامات يشار إلى عطائها بالبنان.