فصل 32 موظفا والشركة: سنؤمن لهم عملا بديلا

استدعى مكتب العمل في المدينة المنورة مسؤولي إحدى الشركات المتعاقدة مع الخطوط السعودية لقيامها بفصل تعسفي ل32 موظفاً سعودياً دون سابق إنذار بعد 3 سنوات من توظيفهم.
واطلعت "الوطن" على مذكرة طلب حضور ممثل الشركة لإدارات التفتيش والإرشاد المهني في مكتب العمل بالمدينة المنورة الذي أوضح في المذكرة ضرورة حضور ممثل عنها يحمل تفويضا أو وكالة شرعية يوم الإثنين المقبل لوجود شكوى جماعية ضد الشركة بالفصل التعسفي.
إشعار شفوي
كان مجموعة من الشباب قد تجمعوا أول من أمس في فرع مكتب العمل بالمدينة المنورة شاكين شركتهم بعد أن قامت بإشعارهم شفوياً بالاستغناء عن خدماتهم ورفضها تسليمهم أي إشعار مكتوب أو إطلاعهم على قرار الاستغناء عنهم.
وأشار الموظفون - تحتفظ "الوطن" بأسمائهم - إلى أن الشركة القائمة بالعمل وقيادييها تجاهلوا حقوقهم الإنسانية والوظيفية، عندما طلبت منهم أول من أمس تسليم البطاقات الوظيفية وسماعات استقبال المكالمات الخاصة بالرد على مكالمات السعودية والطلب منهم المغادرة نظراً لعدم حاجتها إليهم حالياً مما دفعهم إلى اللجوء لمكتب العمل للحصول على حقوقهم.
حقوق الموظفين
من جانبه، أكد سكرتير الشركة أنه تمت إفادة الموظفين بالاستغناء عن خدماتهم بعد بريد إلكتروني وصل من إدارة الشركة، وأضاف أن موظفي المدينة المفصولين ليسوا وحدهم من شملهم قرار الاستغناء عن الخدمات من الشركة بناء على ظروف تعاقدها مع السعودية، ولكن هناك آخرون في جدة تم الاستغناء عنهم.
وأفاد أنه لم تصلهم تفاصيل موسعة من الشركة كما أنها مستعدة لمنح الموظفين مكافأة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة، وتقوم بجهود لإيجاد عمل لهم في إحدى الشركات الأخرى في المدينة المنورة. وبين أن الشركة لم توضح الكثير عن شأن الموظفين المستغنى عنهم.
رأي قانوني
من جانبه، استغرب المحامي والمستشار القانوني خالد عبيد العمري أن تقوم الشركة بإنهاء العقد دون إشعار الموظفين، وقال ل"الوطن" أمس إذا كان إنهاء العقد لسبب غير مشروع كان للطرف المتضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، ويستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بحسب ما نص عليه نظام العمل وهو– أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين".
وبين عبيد أن العقد إذا كان غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة لغيره.