مرافعة

احتساب مكافأة نهاية الخدمة
أنا موظف أجنبي، عملت لدى شركة رئيس حسابات لمدة 19 سنة، أنهيت خدماتي بتاريخ 9/10/2010، وأعطوني تنازلاً، ونقلت كفالتي على شركة أخرى، إذ قالوا لي إنهم سيصرفون حقوقي لديهم عند الانتهاء من نقل الكفالة، ولكن لما تم نقل كفالتي، جئتهم طالباً أتعابي وحقوقي لديهم، ففوجئت بأنهم يريدون استقطاع مبلغ 21000 ريال منها، وذلك بدعوى أنني لم أقم بتحصيل مبلغ من أحد العملاء للشركة كان قدم ضماناً بنكياً، علماً بأن المعاملة كانت بالأقساط 36 قسطاً حصل معظمها وبقى 5 أقساط فقط، كما أن الشركة اختفت من المنطقة، ولم أكن أنا المسؤول عن التحصيل، إضافة إلى أن هناك مديراً ومشرفاً وفريقاً كاملاً من المحصلين، وهم الذين قاموا بتحصيل الأقساط الأولى، كما أن الموضوع قديم وفات عليه أكثر من سنتين، وحينها كنت ما زلت معهم ولم يثر هذا الموضوع، ولدي خطاب انهاء الخدمات غير مسبب بل كتب فيه بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل، ولم يذكر هذا الموضوع أيضاً، ولم يثر هذا الموضوع إلا حين تقدمت بشكوى ضدهم بمكتب العمل.
السؤال: أين حقي وأين حقهم في ذلك؟ وهل أستطيع المطالبة بتعويض منهم عن المدة الباقية في عقدي حتى 12/6/2011؟ وهل عقدي محدد المدة أم غير محدد؟ اذ بدأت العمل معهم بتاريخ 12/6/1992، كما تسلمت خطاب انهاء الخدمات غير المسبب بتاريخ 09/10/2010، وتنتهي إقامتي بتاريخ 1/8/1432ه بحسب قانون العمل الجديد.
صالح أحمد - جدة
- يجب أولاً أن نكون على علم بكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة، فإنها وبحسب نص المادة (الرابعة والثمانين) في نظام العمل بأنه «إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل».
أما في ما يخص ما أثارته الشركة التي كنت تعمل لديها سابقاً أمام مكتب العمل، وبحسب رسالتك فإنك كنت تعمل رئيس حسابات وغير مسؤول عن التحصيل، فإنك ليست لك علاقة بالأمر وإلا كيف تم إعطاؤك خطابات الموافقة على نقل كفالتك وإخلاء طرفك.
وبالنسبة إلى سؤالك عن عقدك هل هو محدد المدة أم غير محدد؟ فإذا كنت تقوم بالتوقيع على عقد جديد كل عام أو عامين، فإنه محدد المدة، أما في غير ذلك فإن العقد غير محدد المدة بحسب نص المادة (55/2) من نظام العمل والتي تنص على «إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة».
أما عن طلب التعويض فإن الإجابة عليه من خلال المادة (75) من نظام العمل، وجاء فيها «إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره»، فيكون بذلك المرجع هو سبب إنهاء الشركة لعقد العمل، فإذا كان السبب مشروعاً، فلا تعويض عن ذلك، أما إذا كان غير مشروع أو فصلاً تعسفياً، يصبح من حقك تعويض عن الفصل التعسفي والتقدير يكون للهيئة العمالية سواء الابتدائية أو العليا من حيث قيمة التعويض وتقدير السبب إذا كان مشروعاً أو غير مشروع.