أعلن وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة لن تسمح للشركات باستغلال المادة 77 من نظام العمل أو غيرها لممارسة فصل السعوديين دون وجه حق، مشيرا إلى أن هناك متابعة بشكل يومي لحركتي التوظيف والفصل، ولم يتضح أي تأثير لهذه المادة على العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل. وقال في تصريحات إلى "الوطن"، خلال تدشينه خدمة "مستشارك العمالي" في الرياض أمس، إن "المادة 77 لن تلغي حقا كان موجودا، بل نظمت العلاقة بين الطرفين العامل وصاحب المنشأة. حذرت وزارة العمل القطاع الخاص من فصل موظفيه تحت البند 77 من نظام العمل والعمال الجديد، وأكدت أنها لن ترضى استغلاله للإضرار بالموظف، وطالبت جميع الشركات الالتزام بما نصت عليه المادة. وأكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في رد على سؤال "الوطن" في تصريحاته خلال تدشينه خدمة "مستشارك العمالي" في الرياض، أمس، أن المادة 77 لن تلغي حقا كان موجود، إذ قال" فقط نظمت العلاقة بين الطرفين العامل وصاحب المنشأة، حيث كان في السابق العامل إذا فصل يحال إلى هيئة الخلافات العمالية ويعاد أو لا يعاد، ولكن في المادة 77 مع عدم إقرار حق التقاضي أقرت العلاقة". وأكد الحقباني أيضا في رد على "الوطن" أن وزارته لن تسمح للشركات تحت مظلة المادة 77 أو غيرها ممارسة الفصل للسعوديين بدون وجه حق، مشيرا إلى أن الوزارة منذ أصدرت المادة تتابع بشكل يومي حركة التوظيف والفصل، ولم يتضح للوزارة أي تأثير لهذه المادة على العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل. تحقيق العدالة في كلمته خلال التدشين لعدد من رجال الأعمال، وأعضاء اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية، وسفراء بعض الدول في السعودية، قال الحقباني إن تطوير خدمات العملاء في الوزارة يأتي بتوجيهات من القيادة لخدمة المواطنين والقطاع الخاص، مبينا أن القيادة تؤكد على خدمة عملاء الوزارة وفق المسؤوليات المناطة بها، تحقيقا للعدالة والنزاهة بين كافة الأطراف في سوق العمل. وقال الحقباني، إن إطلاق هذه الخدمة واجب شرعي ومهني لمنح العدالة بين كافة أطراف العلاقة التعاقدية بما يتناغم مع نظام العمل في المملكة. وتأتي استمراراً من الوزارة في دعم منظومة العمل الإلكتروني، لإرساء مبادئ المعرفة النظامية للثقافة العمالية والإرشاد وزيادة الوعي بالحقوق والواجبات بنظام العمل وتعديلاته الجديدة، مبينا أن هذه الخدمة بمثابة المستشار للعامل ولصاحب العمل وكل من له علاقة بسوق العمل، كاشفا في الوقت ذاته مساعي الوزارة لتطوير هذه الخدمة لتكون بعدة لغات بتطبيقات متعددة داخل السعودية وخارجها. المادة 77 "ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بمقدار أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". لا انتقادات دولية أرسل المفرج، رسالة للمنظمات والهيئات المحلية والدولية، بأنه لا يوجد أي انتقاد على السعودية فيما يتعلق بالعمالة من قبل منظمة العمل الدولية، مضيفا " الشراكة بين الوزارة وهيئة حقوق الإنسان لا تعني بالضرورة أن هناك مشاكل بل الهدف منها أن نكون أفضل بيئة عمل، وأنه ليس هناك أي انتقادات من قبل منظمة العمل الدولية". ولفت، إلى أن القضايا العمالية صدر فيها أمر بأن تنتقل إلى وزارة العدل وهناك عمل جاري من أجل نقل اللجان العمالية لوزارة العدل، متوقعا بدء عمل هذه اللجان خلال العام الجاري 1437ه. ملف الاستقدام تعمل ثلاث وزارت حكومية على حل ملف الاستقدام الذي تعثر في السنوات الماضية، إذ كشف الحقباني، عن تنسيق بين وزارته مع وزراتي الخارجية والداخلية لوضع تصور حول ملف الاستقدام الذي يحتاج إلى حله. وأرجع الحقباني، تعثر استقدام العمالة المنزلية النسائية لأسباب ومتغيرات هيكلية سواء في الدول المرسلة أو الدول المستقبلة، حيث تعكف الوزارة مع شركائها في القطاع على حلحلة مثل هذه المواضيع. ونفى الحقباني، إغلاق الاستقدام من بنجلاديش كما يعتقده البعض، مبينا أنه وصل أكثر من 20 ألف عامل بنجلاديشي إلى السعودية، كاشفا عن أن العمل عملت على فتح الاستقدام، وكذلك الترخيص لمكاتب متخصصة في العمالة المنزلية، حيث تم الترخيص ل 49 مكتبا بشكل نهائي، و149 مكتبا بشكل مبدئي، ما سيسهم في التنافسية. وقال الحقباني إن تدشين خدمة مستشارك العمالي تعتبر مساهمة في تقديم خدمة متميزة سواء في القطاع الخاص أو حتى الأجهزة الحكومية والسفارات والمنظمات، كما يهدف إلى إيجاد علاقة منصفة بين طرفي التعاقد. واعتبر الحقباني، خدمة مستشارك العمالي لتوضيح البعد القانوني لأي قضية عمالية موجودة في السوق وليس حل المشكلات التي يواجهها العامل، مما يسهم في قلة المنازعات بين أطراف التعاقد، مشيراً إلى أنه في الفترة التجريبية للبرنامج تم استقبال 3 آلاف استفسار معظمها متعلق بمفاهيم عقد العمل.
2.6 ألف استفسار أشار وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، زياد الصايغ، إلى أنه خلال الفترة التجريبية لتشغيل الخدمة، التي انطلقت في نوفمبر الماضي، تلقت الوزارة 2.615 استفساراً، تم الرد عليها جميعا من قبل المستشارين القانونيين، منها 2.435 استفساراً باللغة العربية، و180 باللغة الإنجليزية، فيما استفاد 1.458 مواطنلا من الخدمة، ومن العاملة الوافدة بلغ عدد المستفيدين 1.104 وافدين، إضافة إلى أبناء مواطنتين سعوديتين. وأشار الصايغ، إلى أن الاستفسارات حول نظام العمل تنوعت ليرد 1.782 استفساراً حول عقد العمل وإنهائه، و 374 استفسارا حول مكافأة نهاية الخدمة، و 334 استفسارا حول الإجازات، و 94 استفسارا حول ساعات العمل، و31 استفسارا حول عمل المرأة.
