وزير العمل: لا ضغوط دولية على وزارتنا.. وتعثر «الاستقدام» بسيط!

أقر وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بأن الوزارة لديها تعثر بسيط في استقدام العمالة المنزلية النسائية ناتج من أسباب عدة من بينها تغيرات هيكلية في أنظمة الدول المرسلة للعمالة، أو آليات الاستقدام في السعودية. وقال: «إن الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية تسعى إلى وضع تصور كامل لهذا الملف، كما أنها ومن خلال التعاون مع شركائها في القطاع الخاص تسعى إلى حلحلة هذه التعثر». مضيفاً أنه «من أهم القرارات التي سيكون لها تأثير إيجابي في قيام الوزارة بالترخيص لمكاتب متخصصة بالعمالة المنزلية». وقال خلال تدشينه أمس (الإثنين) خدمة مستشارك العمالي إنه جرى الترخيص النهائي ل49 مكتباً متخصصاً في استقدام العمالة المنزلية، وهناك 149 مكتباً حصلت على تراخيص مبدئية، وسيؤدي هذا الإجراء إلى إتاحة التنافسية التي ستدفع بهذا الملف، مشيراً إلى أن أعداد العمالة المنزلية الوافدة إلى المملكة في تزايد ملموس، إذ إنه خلال الفترة الماضية وصل إلى السعودية نحو 20 ألف عاملة منزلية من بنغلاديش. وأوضح الحقباني أن «خدمة مستشارك العمالي» تهدف إلى تقديم خدمات مميزة للمستفيدين من خدمات وزارة العمل، سواء منظمات أم عمالاً أم حتى الجهات الحكومية، أم السفارات الراغبة في الاستفسار عن القضايا المتعلقة بنظام العمل، كما تهدف الوزارة من خلالها إلى ترسية مفهوم العدالة والمساواة في سوق العمل، وأن نكون عوناً لعملائنا في فهم الأنظمة، وبالتالي معرفة ما لهم وما عليهم، والتقليل من سوء الفهم، مببيناً أن الخدمة جاهزة عبر موقع الثقافة العمالية، ومتاحة حالياً باللغتين العربية والإنكليزية ونعمل حالياً على إضافة لغات أخرى. وبين أن خدمة مستشارك العمالي لا تقوم بحل قضايا العمال ولكنها توضح البعد القانوني لأية قضية عمالية، وتقلل من الميل إلى التنازع من خلال تثقيف المستفيد، لافتاً إلى أن الخدمة تلقت خلال الفترة التجريبية ثلاثة آلاف استفسار قانوني غالبيتها ركزت على مفاهيم عقد العمل، ومدى قانونية بعض الفقرات التي يتضمنها العقد، مؤكداً أن الوزارة تلتزم بالإجابة على هذه الاستفسارات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام، مع التأكيد على أن هذا الرد ليس بديلاً عن التوجه إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية. وحول جدلية المادة 77 من قانون العمل قال الحقباني: «إنها لم تلغ حقاً كان موجوداً، بل تهدف إلى تنظيم العلاقة، ففي الوقت السابق كان العامل يحال إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية ويعاد أو لا يعاد إذا كان عقده غير محدد المدة، بينما المادة 77 أقرّت بمنح العامل راتب نصف شهر عن كل سنة، ولم تسقط حقه في اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية»، مضيفاً أن الوزارة لم تكتف بهذه المادة، بل لن تسمح للشركات - سواء تحت مظلة المادة 77 أو غيرها - أن تمارس الفصل التعسفي للسعوديين، ولدينا من الإجراءات ما يكفل ضبط السوق. وزاد: «أنا على ثقة تامة بأن القطاع الخاص متعاون ولا يزال يوظف ولم يتأثر بوجود هذه المادة، ومنذ صدورها والوزارة تتابع بشكل يومي حركتي التوظيف والفصل، ولم يتضح وجود أي تأثير لها في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل». وأكّد وزير العمل أن أي عميل من عملاء الوزارة يستطيع التواصل مع الوزير أو أي مسؤول في الوزارة من خلال 62 موقعاً في المملكة بواسطة خدمة الاتصال المرئي التي أطلقتها الوزارة أخيراً، بهدف تقليل الأعباء على العملاء، وعدم تحمل مشقة السفر إلى الرياض لمقابلة الوزير أو أي مسؤول في الوزارة. وأفاد بأن «الوزارة لم تواجه ضغوطاً دولية للتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، إذ إن جميع الجهات الحكومية معنية بالمحافظة على حقوق الإنسان، لذلك لدينا شراكة مع الهيئة»، نافياً أن يكون ذلك إقراراً بوجود خلل في أنظمة العمل، بل لمراجعة الواقع وكيف يكون أفضل.