قضاة وقانونيون في المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم : تأصيل القضاء العمالي مطلب قانوني واقتصادي

أكد المجتمعون في المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم, أهمية تأصيل القضاء العمالي، لا سيما وأن المملكة عضو فاعل وبارز في منظومة العمل الدولية، ويعيش على أراضيها ما يربو عن 9 ملايين عامل وعاملة من مختلف الجنسيات, حيث شخص المؤتمر القضاء العمالي تماشياً مع متغيرات ومجريات سوق العمل والقضايا العمالية، وتماشيا مع المرحلة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ويأتي هذا المؤتمر تزامنا مع الخطوات العملية التي تسير على قدم وساق بين وزارتي العمل والعدل لنقل مهام وهيئات تسوية الخلافات العمالية إلى وزارة العدل تحت مسمى "المحاكم العمالية".
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية ورئيس الهيئة العليا الدكتور عبدالله العبداللطيف، أن الوزارة حرصت على المشاركة في المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم، الذي عقده المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض مؤخراً، لإبراز دور الهيئات حاليا في تمثيل القضاء العمالي، إضافة إلى عرض المدونات العمالية التي تساعد وتسهل على الباحث الوصول للمعلومة وتوحيد القرارات العمالية في مختلف مناطق المملكة، وتعريف الزوار بلجان الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية واللائحة الخاصة بهذه الفئة، في محاولة لتسليط الضوء على جهود المملكة في الحفظ على حقوق العمال .
وأبان الدكتور العبداللطيف أن هذا المؤتمر مناسب لعرض أعمال ولوائح هيئة تسوية الخلافات العمالية، كونه يحظى بتواجد عدد من القضاة والقانونيين من مختلف دول العالم والهيئات القانونية الدولية, حيث حظي جناح وزارة العمل في المعرض المصاحب للمؤتمر بزيارة معالي وزير التعليم ومعالي مدير الجامعة والوفود الدولية تم خلالها تسليم معالي وزير التعليم هدية تذكارية بهذه المناسبة من وزارة العمل,
وأفاد أن جناح وزارة العمل في المعرض المصاحب للمؤتمر, حظي كذلك بزيارات مكثفة واهتمام نوعي من قبل القانونيين والقضاة, إضافة إلى طلاب المعهد العالي للقضاة، كما شهد نقاشات واستفسارات لمعرفة دور هيئات تسوية الخلافات العمالية، ولجان الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث تولى عدد من منسوبي الهيئة ولجان الفصل شرح وتوضيح الأدوار والقضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتهم، وآلية إقامة الدعاوى والفصل فيها واللوائح المعتمدة في ذلك والجهود التي تقوم بها وزارة العمل في تطوير هذه الهيئات واللجان .