وزير العمل يعد ب«حلحلة» تعثر استقدام العمالة المنزلية

إطلاق خدمة الاستشارات العمالية القانونية

أكد وزير العمل، الدكتور مفرج الحقباني، أن مشكلة تعثر استقدام العمالة المنزلية ترجع لعدة أسباب، منها أمور هيكلية سواء في الدول المرسلة أو الدول المستقبلة لتلك العمالة.
وأشار الدكتور الحقباني إلى أن وزارة العمل تحاول مع شركائها في القطاع أن تحلحل مثل هذه المواضيع، وقال: "من ضمن القرارات التي أعتقد بأنها ستكون مؤثرة، أننا فتحنا الاستقدام والترخيص لمكاتب متخصصة في العمالة المنزلية".
وأضاف: "تم الترخيص ل49 مكتبا بشكل نهائي، و149 مكتبا بشكل مبدئي، وهذا سيساهم في التنافسية، حيث كان البعض يتحدث عن أن الاستقدام من بنجلاديش مغلق، في حين وصل إلى المملكة أكثر من 20 ألف عامل".
وقال وزير العمل عقب تدشينه خدمة "مستشارك العمالي"، صباح أمس بمقر وزارة العمل في الرياض: إن "مستشارك العمالي" تساهم في تقديم خدمة متميزة سواء في القطاع الخاص أو حتى الأجهزة الحكومية والسفارات والمنظمات، كما تهدف الخدمة إلى إيجاد علاقة منصفة بين طرفي التعاقد.
وأكد أن الخدمة ليس الهدف منها حل المشكلات التي يواجهها العامل، بل توضيح البعد القانوني لأي قضية عمالية موجودة في السوق، مما يسهم في قلة المنازعات بين أطراف التعاقد، مشيراً إلى أنه تم استقبال خلال الفترة التجريبية للبرنامج نحو 3000 استفسار معظمها متعلق بمفاهيم عقد العمل، وهي خدمة متوفرة في جميع المواقع الإلكترونية، وهي متاحة للجميع.
وتطرق وزير العمل إلى أن الشراكة بين الوزارة وهيئة حقوق الإنسان لا تعني بالضرورة أن هناك مشاكل، بل الهدف منها أن نكون أفضل بيئة عمل، نافياً أن تكون هناك أي انتقادات من قبل منظمة العمل الدولية، وقال: "القضايا العمالية صدر فيها أمر بأن تنتقل إلى وزارة العدل، وهناك عمل جار من أجل نقل اللجان العمالية لوزارة العدل، وأتوقع أنه خلال العام 1437ه تبدأ تلك اللجان عملها".
وأوضح أن المادة 77 لن تلغي حقاً كان موجودا، وهي فقط نظمت هذه العلاقة، حيث كان العامل في السابق إذا فُصل من عمله يحال إلى هيئة الخلافات العمالية ويعاد أو لا يعاد، ولم يكن في النظام بند موجود حول عودة العامل إلى العمل، ولكن في المادة 77 مع عدم إقرار حق التقاضي أقرت العلاقة.
وزاد: "الوزارة ليست من خلال هذه المادة تراقب سير عمل التوظيف، والوزارة لن تسمح للشركات تحت مظلة 77 أو غيرها أن تمارس الفصل للسعوديين بدون وجه حق، والوزارة منذ صدور هذه المادة وهي تتابع بشكل يومي حركة التوظيف والفصل، ولم يتضح للوزارة أي تأثير لهذه المادة على العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل".
وبين الدكتور مفرج الحقباني أن تطوير خدمات العملاء في الوزارة يأتي بتوجيهات من القيادة لخدمة المواطنين والقطاع الخاص، وفق المسؤوليات المناطة بالوزارة، على خدمة عملاء الوزارة "العامل، صاحب العمل، الباحث عن العمل"، تحقيقاً للعدالة والنزاهة بين كافة الأطراف في سوق العمل.
من جهته، قال زياد الصايغ، وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية: إن الرد على استفسارات عملاء الوزارة بكافة فئاتهم وشرائحهم يتولاه عدد من المستشارين القانونيين في وزارة العمل، بهدف زيادة الوعي بالحقوق والواجبات التي يكفلها نظام العمل السعودي.
وأشار إلى أن الخدمة تتيح للعملاء طلب استشارة حول نظام العمل، سواء في العقود أو مكافأة نهاية الخدمة، وانتهاء عقد العمل، والتدريب والتأهيل، وساعات العمل، والإجازات، وعمل المرأة، وغيرها من الاستشارات.