«المجدوعي للوجستيات» من أقوى شركات خدمات التوريد

تُعد شركة المجدوعي للوجستيات من أقوى الشركات في الشرق الأوسط في الخدمات اللوجستية و خدمات التوريد التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات في الشرق الأوسط. لقد حققت شركة المجدوعي للوجستيات نجاحاً كبيراً من كونها مجرد شركة نقل بري انطلقت في عام 1965لتصبح واحدة من أنجح شركات الخدمات اللوجستية وخدمات التوريد في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المهندس بهيج البيقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة المجدوعي للوجستيات "لقد عملنا على نمو شركتنا لنصبح عائلة واحدة مكونة من 3700 موظف، وأكثر من 2200 شاحنة و 1800مقطورة ومليوني متر مربع من الساحات لأعمال الشحن والتخزين في المنطقة. واستناداً للإنجازات التي تم تحقيقها في العام 2016 صرح "بالرغم من التباطؤ الاقتصادي، فقد أظهرنا قدرتنا على الصمود من خلال توسيع عملياتنا في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى كوريا واليابان ونحن نخطط للاستفادة من الفرص في منطقة الشرق الأوسط أكثرفي عام 2017، بالتوسع في دول أخرى مثل تركيا والمغرب".
وأضاف البيقاوي: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبل العام الجديد بالفوز بعدد كبير من الجوائز العالمية المرموقة، مثل "إسكاتا"، " فروست أند سوليفان"، وحصولنا على المرتبة الخامسة والمرتبة الرابعة كأكثر مدير تنفيذي تأثيراً في القطاع اللوجستي في الشرق الأوسط ضمن تصنيفات عالمية كتصنيف مجلة "الخدمات اللوجستية الشرق الأوسط" وتصنيف مجلة "بي إن سي" المختصة بمجال اللوجستيات.تعد هذه الإنجازات هي شهادة حقيقية لتنوع الخدمات التي نقدمها ووحدة فريقنا، الذي يستمر في تلبية أهدافنا على المدى القصير والطويل.
وتابع البيقاوي: "من المؤكد أن مجال النفط والغاز لايزال محورياً لتنمية المنطقة، ولقد شهدنا بعضاً من الرؤى الطموحة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي".
وقال: "منذ إنشاء شركة المجدوعي أدركت الإدارة العليا أهمية التنوع والتجديد في مجال الخدمات اللوجستية. ونتيجة لذلك، فجميع عملائنا هم من رواد الصناعة في المنطقة، مثل النفط والغاز، والبتروكيماويات والطاقة والمرافق والسلع الاستهلاكية والبنية التحتية، وغيرها.
الرؤى والخطط الحالية تشكّل فرصة كبيرة لنا للقيام بدورأكبر لتوسعنا واستثماراتنا في المستقبل، خاصة أنه يجب على معظم الدول أن تقوم بتوسيع قاعدتها الصناعية من أجل تحقيق مناخ اقتصادي أفضل.
وأضاف البيقاوي"على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن النمو الاقتصادي كان مدفوعاً بقطاعات من خارج مجال النفط وقطاع الإنشاءات، متعلقة بقدرة كل دولة على التوسع لتصبح في المركزالاستراتيجي الأهم في مجال الخدمات اللوجستية".
وأضاف "سوف تستمر صناعة الخدمات اللوجستية في مواجهة عديد من التغييرات. ولقد واجه قطاع الشركات تحديات كبيرة في المناخ الاقتصادي، وانكماش في الإنفاق العام، وارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص السيولة النقدية". ووفقاً لتقرير"بيأم إي" 2017، فإن النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية سوف يتباطأ بشكل ملحوظ في عام 2017 وسيتحسن أداؤه في عام 2018. ونحن نقف بحزم وراء البرنامج الاقتصادي للحكومة، ونعتقد أن ذلك البرنامج سوف يساهم في تحقيق إصلاح كبير في الاقتصاد السعودي من خلال إعادة هيكلة اقتصاد البلاد والجهاز الإداري. إن هذه العوامل تحفزنا على التفكير المختلف ومواجة التحديات بنظرة إيجابية. ونحن نعتقد أنه يجب علينا قيادة الأمر من الناحية الاستراتيجية والاستثمارية. في واقع الأمر، فإن أهمية التنويع يعني أن حكومات دول مجلس التعاون سوف تعتمد اعتماد أقل على التمويل الحكومي مما يؤدي إلى ضرورة الاستثمارمن قبل القطاع الخاص وإيجاد شراكة ناجحة بين مستثمرين من القطاع الخاص والحكومة والذي سيكون عاملاً أساسياً في تشكيل الاقتصاد خلال السنوات المقبلة. على سبيل المثال، رؤية السعودية 2030 تتركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يوفر لنا فرصاً هائلة لزيادة نطاق عملنا وتوسيع انتشارنا في السوق. ونحن قد بدأنا بالفعل من خلال الاستثمار في الحصول على الأراضي القريبة من الموانئ الرئيسة وكذلك إعداد دراسات الجدوى لبناء وتملك وتشغيل المراكزالتي تدمج شبكة السكك الحديدية مع سائر وسائل الشحن.