مُعوّقات تنفيذية تمنع إعادة «جمعة الجمعة» 1.162 مليار ريال لأصحابها

عادوت قضية «جمعة الجمعة» ظهورها مجدّداً، على إثر إعلان وزارة العدل استكمال تجهيزاتها الإليكترونية في محاكم التنفيذ، قبل أيام، والانتهاء من ربط 332 قاضيَ تنفيذٍ في المملكة بخدمة «سمة» لكشف السلوكيات الائتمانية والمالية للمطلوبين مالياً.
وكشفت مجموعة من المساهمين المتضرّرين من أكبر قضية مساهمة عرفتها المملكة؛ عن تحركٍ جديد لمطالبة قضاء التنفيذ الالتزام بالفقرة الثانية من حكم ديوان المظالم الصادر ضدّ الجمعة في ذي القعدة 1435ه. وكان صكّ الحكم الذي يحمل الرقم 517/ تج/ 3 لعام 1435؛ قد خلص إلى فقرتين، نصّت أولاهما على «إلزام المدعي جمعة بن فهد بن مبارك الجمعة بأن يدفع للمدّعى عليهم المبالغ المستحقة»، فيما نصّت الثانية على «الأمر بتسهيل مهمة المدعي (الجمعة) في سداد المبالغ المستحقة للمساهمين».
وقال سعيد الزهراني ل «الشرق» إن «تنفيذ الفقرة الأولى وحدها يُعيق تنفيذ الفقرة الثانية»، مضيفاً «نحن المساهمين المتضررين لن نستفيد شيئاً من سجن الجمعة لأنه لن يتمكّن من فعل شيء إزاء تنفيذ الحكم».
شغلت قضية جمعة الجمعة الرأي العام السعودي منذ أكثر من 15 سنة، بعد انكشاف أوراق أضخم مساهمة لتشغيل الأموال، على يد رجل الأعمال الذي لمع اسمه سريعاً في مساهمات اشتبك فيها 8984 مساهماً من كلّ مناطق البلاد، سلّموا الجمعة ما مجموعه مليار و 161 مليوناً و 760 ألفاً و 493 ريالاً عدّاً ونقداً. وبعد تفجّر القضية، إعلامياً، واجه الجمعة سلسلة من الإجراءات الرسمية «الاحترازية»، تضمنت «منعه من السفر وتجميد أرصدة حساباته، ووقف تعاملاته مع الجهات الرسمية، ووقف جميع أنشطته ومشاريعه التجارية والاستثمارية، كما تم توقيفه ثلاث سنوات.
من جهة مختلفة؛ واجه الجمعة سلسلة من الدعاوى القضائية من مساهمين طالبوه بأموالهم وأرباحها، تنفيذاً لعقود «المضاربة الشرعية» التي أبرمها معهم. وفي ضوء ذلك؛ صدرت أحكام قضائية مكتسبة القطعية. لكنّ الأحكام واجهت معضلة تنفيذية، في ضوء ما انكشف لاحقاً من وجود مساهمين آخرين، مرتبطين بالقضية ذاتها، ليتمّ النظر في مجمل القضية مجدداً، عبر الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية بالدمام، أواخر ربيع الثاني 1435ه.
النظر الجديد تعامل مع كلّ المساهمين بوصفهم «كتلة واحدة»، وانتهى إلى قائمة نهائية من المساهمين المستحقين للتصفية، حيث بلغ عددهم 6819 مساهماً، مختلطين بمساهمين آخرين، بعضهم صُفّيت مساهمتهم واشتروا شهادات في الشركة السودانية للمناطق الحرة، وبعضهم مساهمون بالدولار الأمريكي في شركة الجمعة للاستثمار. وبعد أخذ ورد، ونظر، ومناقشة، وفحص وثائق، وسلسلة طويلة من المراجعات، تناول القضاة الثلاثة الذين نظروا القضية طلب الجمعة «تمكينه من تصفية مساهمته، وتنضيد أموال المساهمين بنفسه، وتسهيل مهمته في ذلك، وفتح جميع حساباته وإلغاء التجميد عنها، ورفع الإيقاف عن عقاراته، ورفع المنع من السفر عنه، مع إعطائه المهلة الكافية لذلك».
وقد تناولت المحكمة متعلقات القضية، والمساهمات، وأرباح المساهمين، وحقوقهم، وأصدرت حكمها المتضمّن فقرتين تلزم إحداهما الجمعة بدفع المبالغ المستحقة للمساهمين، فيما تأمر الأخرى بتسهيل مهمته. وهنا دخلت القضية عنق زجاجةٍ جديداً، في محكمة التنفيذ.
ويقول المحامي علي الملا، وهو المترافع عن الجمعة، إن المشكلة الحالية هي قضية «تنفيذ» الحكم، عبر فقرتيه معاً، إذ لا يمكن أن ينفّذ الجمعة الحكم وهو داخل السجن، خاصة أن جميع أمواله وعقاراته مجمّدة، وأن أكبر ثروته متركز في مشروعه، خارج المملكة، السودان.
ويطالب المساهم سعيد الزهراني بالعودة إلى الحكم القضائي المميز والمحال إلى محكمة التنفيذ، وذلك ليتمّ تنفيذ منطوقه، بفقرتيه، أنه «لن يستفيد أحدٌ من المساهمين من بقاء الحال كماهو، وكأن القضاء لم يحسم القضية». ويرى كثيرٌ من المساهمين حسب الزهراني أن علاقتهم بالجمعة قد شهدت تحسناً ملحوظاً، خاصة بعد قبوله بالحكم الأخير الذي تضمّن أمراً بتسهيل مهمته، كما أن الجمعة أقرّ بحقوق المساهمين، وأقرّ بوجود أرباح لهم أيضاً في المساهمات. وعلى هذا يقول الزهراني إن المطلوب هو إزالة معوّقات التنفيذ.
وعلى النقطة ذاتها يركزّ المحامي الملا، قائلاً إن «أموال الجمعة في السودان، ولا يمكن تسييلها ومن ثمّ تصفية المساهمات وهو في السجن». يضيف «لا بدّ من سفره إلى السودان لإنجاز المهمة، وتسليم كلّ شيء لقاضي التنفيذ، لاستكمال إجراءات التنفيذ وإعادة حقوق المساهمين».
ويوضح الملا أن أربعة من ذوي الملاءة المالية تعهدوا بكفالة الجمعة، ليسافر إلى السودان، ويُنهي الموضوع هناك، ومن ثم يعود لتسليم قاضي التنفيذ لكن قاضي التنفيذ طلب ضمانات بنكية أو حجز أموالهم. وهذه من صلاحيات قاضي التنفيذ بداهةً.