اتفقت وزارة الإسكان والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على وضع برامج لتطبيق أنشطة التقييس والجودة والمطابقة وبرامج الطاقة والمياه واللوائح الفنية ذات العلاقة لتحسين الإجراءات ورفع جودة الخدمات والسلع، مع التعاون والتنسيق في مجال رصد المخاطر وجمع المعلومات ذات الاهتمام المشترك وتحليلها ونشرها بما يسهم في بناء المؤشر العام للجودة، وتقديم الاستشارات الفنية في نظم إدارة الجودة. وشدد وزير الإسكان ماجد الحقيل على أهمية تطوير التعاون بين الوزارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال التقييس ومواصفات المواد، وتحفيزاً لمشاريع التطوير الإسكاني بوزارة الإسكان وتحقيقاً لرؤيتها التي تستهدف تحفيز العرض وتحسين جودته عبر نظم وتقنيات البناء الحديثة ومجالات العمل المشترك كافة. ووقع الحقيل أمس مع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، مذكرة تعاون فني، على هامش مؤتمر الإسكان العربي الرابع، بهدف تمكين وتسهيل نقل وتوطين التقنيات الحديثة للبناء السكني والمواد، وتأهيل الكفاءات الفنية المطلوبة بما يكفل رفع القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح الحقيل أن «مذكرة التعاون الفني المشترك تستهدف مجال البحث العلمي، ونقل العلوم المتعلقة بنظم وتقنيات البناء وتوطينها، وتبني المشاريع البحثية المشتركة بين الوزارة والهيئة، وتسهم في تحفيز مشاريع التطوير الإسكاني وتعزيز التنمية المستدامة». وأكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات الدكتور سعد القصبي «أهمية تضافر الجهود من خلال تلك البرامج المشتركة لتحقيق رؤية المملكة والارتقاء بمستوى مختلف الخدمات التي تقدم لأبناء الوطن»، مشدداً على «أهمية المواصفات القياسية في مجال تقنيات ومواد البناء كونها أهم الأدوات في رفع معدلات الجودة في المنتجات السكنية بشكل عام». وتتيح المذكرة الفرصة للكوادر والكفاءات الفنية بالوزارة للمشاركة في الدورات التدريبية والندوات العلمية ومختلف الأنشطة العامة المرتبطة بمجالات التقييس التي تقيمها الهيئة، إضافة إلى تبادل المعلومات والإصدارات بين الطرفين، والتعاون في تنفيذ التوعية بالمجالات ذات العلاقة، وتأطير الاستفادة من التجهيزات والإمكانات الفنية المتاحة لتخدم أوجه التعاون بمجال المعايرة والمختبرات واعتمادها وتأهيلها بما يحقق الأهداف المشتركة الطرفين، والتعاون في تطبيق كود البناء السعودي بالمجالات ذات العلاقة.
