نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، بمضامين الحكمة الاقتصادية والسياسية التي اشتمل عليها خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، أمام «مجلس الشورى» بمناسبة افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة للمجلس. وأشار الدكتور السمرين إلى ما تضمنه الخطاب من شفافية ووضوح في تناول التحديات المحلية والإقليمية والدولية خاصة الاقتصادية منها والمتعلقة بتبعات انخفاض أسعار النفط وما اتخذته القيادة من إجراءات حكيمة للتعامل مع تلك المتغيرات من خلال إجراءات إعادة هيكلة الاقتصاد التي تهدف في الأخير لحماية الاقتصاد السعودي في المستقبل فيما لو تأخرت تلك الإجراءات، إلى جانب إجراءات خفض الإنفاق الحكومي والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية وتوزيع الموارد وتنويع مصادر الدخل بما يتيح فرصة نمو الاقتصاد وتوليد الوظائف وما تبع ذلك من اعتماد رؤية المملكة 2030م، التي تمثل خارطة طريق لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وقال: إن قطاع الأعمال السعودي يشارك خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، رؤيته المتفائلة لمستقبل المملكة في ظل ما اتخذته من قرارات وتوجهات اقتصادية سيلمس المواطن السعودي أثرها الإيجابي بمشيئة الله. وأضاف السمرين أن خطاب الملك يؤكد استمرار نهج المملكة في مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية والتعاون والشراكة بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، ويظهر ذلك من خلال الإشارة لتوجيهه – حفظه الله – الجهات الحكومية بالتعاون مع مجلس الشورى وتزويده بما يحتاجه من تقارير، مما سيكون له عظيم الأثر في تعزيز أعمال المجلس وقراراته. ولفت لما أشار له الخطاب من سياسة المملكة الداخلية وما تقوم عليها من ركائز في جوانب حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء وتنويع مصادر الدخل لتحقيق التنمية، بما يلبي تطلعات الحاضر ويحفظ حق الأجيال القادمة، يضاف إلى ذلك تأكيده على ثوابت الشريعة واعتماد الإسلام الوسطي المتسامح ومحاربة الغلو والتطرف. وقال: إن الخطاب يبعث برسائل متعددة للمواطن السعودي من تأكيده على الاهتمام بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والعيش الكريم ولقطاع الأعمال والمستثمرين الأجانب من أن الدولة عازمة على تحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى الخدمات وتطوير الأنظمة والإجراءات ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، وللعالم الخارجي بأن المملكة تعتمد مبدأ التعاون الدولي وتحارب التطرف والإرهاب وتسعى لعلاقات دولية جيدة، مؤكداً أن هذه الرسائل «المطمئنة» سيكون لها انعكاسات ونتائج إيجابية في الإبقاء على النظرة المتفائلة تجاه المملكة والاقتصاد السعودي، وعلى مستقبل البلاد بفضل قيادتها الرشيدة، مما سيدفع بمزيد من الاستثمارات وينشط الحركة التجارية. وعد ذلك مدعاة لطمأنة المواطنين السعوديين والأجيال القادمة خاصة بأن المملكة تمضي بخطى واثقة، وتعمل بجد للحفاظ على الثروات والمكتسبات، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية بشكل منهجي ومؤسسي، خاصة أنه قد أولى الخطاب الملكي اهتماماً بقضايا المواطن السعودي من توفير أفضل الخدمات له وفرص العمل، مما يعكس اهتمام الدولة وعنايتها بشؤون المواطنين وسعيها لتحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
