الترخيص ل «بنك طوكيو ميتسوبيشي».. ولجنة رفيعة بين المملكة والصين

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عن بالغ الشكر والتقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت على مالقيه – رعاه الله – والوفد المرافق خلال زياراته الرسمية من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى ما اتسمت به اللقاءات والمباحثات من تعزيز لعلاقات الأخوة في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات شعوب المجلس.
وعبَّر الملك المفدى لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الإثنين، في قصر اليمامة، بالرياض، عن تقديره الكبير للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ولحكومة وشعب البحرين على ما حظي به وقادة دول المجلس وما بذل من جهود خلال انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة، مما كان له بالغ الأثر في إنجاح أعمالها، متمنياً لجلالته التوفيق والسداد ولمسيرة المجلس مزيداً من التقدم والازدهار.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله للسيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، واستقباله رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مقر إقامته بمملكة البحرين، وكذلك استقباله عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، و وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون.
وفي بيان له أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء نوه ب « إعلان الصخير» الصادر عن القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وما أكد عليه من أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرت في قمة الرياض 2015 لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
كما رحَّب المجلس بما اشتمل عليه البيان الختامي الصادر عن الدورة وبالبيان المشترك الصادر عن اجتماع قادة دول المجلس مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وما تضمنه من اتفاق على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في المجالات كافة.
إثر ذلك اطلع المجلس على جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحة الدولية، مجدداً تأكيد المملكة ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سوريا الذي ما زالت تهدده العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد أبناء الشعب السوري الذي يتعرض لعمليات قتل جماعي وتشريد وحصار وغير ذلك من الجرائم التي يجب التصدي لها وإيقافها.
واطلع المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للبترول الذي ضم دول الأوبك والدول الأخرى من خارجها، والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، يوم السبت الماضي، والذي يأتي استكمالاً لاجتماع منظمة أوبك يوم 30 نوفمبر، وأبدى المجلس ارتياحه لقرار تخفيض الإنتاج من الدول المنتجة خارج أوبك، للمساهمة في استقرار الأسواق لصالح الدول المنتجة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأكد المجلس التزام المملكة التام بهذا الاتفاق، وتطلعها إلى أن تقوم كافة الدول الموقّعة الأخرى بالالتزام به.
وبيَّن الطريفي أن مجلس الوزراء تطرق إلى إعلان انتخاب المملكة لفترة رابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أن ذلك يجسد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي ودورها الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد ثوابت المملكة وقيمها الإسلامية، ويبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم، وجهودها المتواصلة في إصدار الأنظمة والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وعبّر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي حدثت في جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والجمهورية الصومالية، وما أسفرت عنه من سقوط عشرات القتلى والجرحى، مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومات مصر وتركيا والصومال والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية يرفضها الدين الإسلامي الحنيف والأديان الأخرى، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية، مشدداً في هذا الشأن على مواقف المملكة الثابتة ضد الإرهاب، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في التصدي له واجتثاث جذوره.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الإسكان، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العامة للاستثمار عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، ومن ذلك توجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن المشاريع ذات العلاقة بالبيئة، والجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيص مشاريع ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة، القيام بالآتي:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في المجال الصحي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (139 / 58) وتاريخ 30 / 1 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1437ه .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية بنغلاديش الشعبية للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (156 / 63) وتاريخ 9 / 2 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في مدينة بكين بتاريخ 27 / 11 / 1437ه .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) والمادة (الثالثة عشرة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14 / 8 / 1436ه بحيث تكونان بالنص الآتي:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص ل» بنك طوكيو ميتسوبيشي» بفتح فرع له في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك، ونظام الاستثمار الأجنبي، ونظام الشركات، والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة ثلاث سنوات، وهم:
وتعيين الآتي إسماهما عضوين في مجلس إدارة الهيئة، بصفتهما من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة ثلاث سنوات وهما:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: