عدل مواد بصندوق الشهداء..

أشاد مجلس الوزراء في جلسته اليوم بإعلان الصخير، كما أبدى المجلس ارتياحه لقرار تخفيض الإنتاج من الدول المنتجة خارج أوبك، للمساهمة في استقرار الأسواق لصالح الدول المنتجة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام، ووافق في الوقت ذاته على مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن بالغ الشكر والتقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت على مالقيه – رعاه الله – والوفد المرافق خلال زياراته الرسمية من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى ما اتسمت به اللقاءات والمباحثات من تعزيز لعلاقات الأخوة في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات شعوب المجلس.
كما عبر الملك المفدى عن تقديره الكبير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ولحكومة وشعب البحرين على ما حظي به وقادة دول المجلس وما بذل من جهود خلال انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة، مما كان له بالغ الأثر في إنجاح أعمالها، متمنياً لجلالته التوفيق والسداد ولمسيرة المجلس المزيد من التقدم والازدهار.
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، واستقباله دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مقر إقامته بمملكة البحرين، وكذلك استقباله عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم الشارقة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ومعالي وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه ب "إعلان الصخير" الصادر عن القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي وما أكد عليه من أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرت في قمة الرياض 2015 لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
كما رحب المجلس بما اشتمل عليه البيان الختامي الصادر عن الدورة وبالبيان المشترك الصادر عن اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس مع دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وما تضمنه من اتفاق على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في المجالات كافة.
إثر ذلك اطلع المجلس على جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحة الدولية، مجدداً تأكيد المملكة ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سوريا الذي ما زالت تهدده العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد أبناء الشعب السوري الذي يتعرض لعمليات قتل جماعي وتشريد وحصار وغير ذلك من الجرائم التي يجب التصدي لها وإيقافها.
واطلع المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للبترول الذي ضم دول الأوبك والدول الأخرى من خارجها، والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، يوم السبت الماضي 10 ديسمبر، والذي يأتي استكمالاً لاجتماع منظمة أوبك يوم 30 نوفمبر، وأبدى المجلس ارتياحه لقرار تخفيض الإنتاج من الدول المنتجة خارج أوبك، للمساهمة في استقرار الأسواق لصالح الدول المنتجة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام. وأكد المجلس التزام المملكة التام بهذا الاتفاق، وتطلعها إلى أن تقوم كافة الدول الموقعة الأخرى بالالتزام به.
وبين أن مجلس الوزراء تطرق إلى إعلان انتخاب المملكة لفترة رابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أن ذلك يجسد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي ودورها الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد ثوابت المملكة وقيمها الإسلامية، ويبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم، وجهودها المتواصلة في إصدار الأنظمة والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي حدثت في جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والجمهورية الصومالية، وما أسفرت عنه من سقوط عشرات القتلى والجرحى، مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومات مصر وتركيا والصومال والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية يرفضها الدين الإسلامي الحنيف والأديان الأخرى، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية، مشدداً في هذا الشأن على مواقف المملكة الثابتة ضد الإرهاب، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في التصدي له واجتثاث جذوره.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية "أو من ينيبه" بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة "أو من ينيبه" بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في المجال الصحي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (139 / 58) وتاريخ 30 / 1 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1437ه. أُعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات "أو من ينيبه" بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية بنغلاديش الشعبية للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية "أو من ينيبه" بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (156 / 63) وتاريخ 9 / 2 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، الموقع في مدينة بكين بتاريخ 27 / 11 / 1437ه. أُعد مرسوم ملكي بذلك .
سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) والمادة (الثالثة عشرة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14 / 8 / 1436ه بحيث تكونان بالنص الآتي:
"المادة الخامسة: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الدفاع "أو من ينيبه" ووزير الحرس الوطني "أو من ينيبه" ، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين – على الأقل – من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري".
"المادة الثالثة عشرة: ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى أمانة الصندوق لاتخاذ ما يلزم في شأنهم وفقاً لما ينص عليه التنظيم".
ثامناً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص ل " بنك طوكيو ميتسوبيشي" بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك، ونظام الاستثمار الأجنبي، ونظام الشركات، والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
تاسعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ، ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة ثلاث سنوات، وهم:
1 – الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي .
2 – المهندس / فهد بن محمد الجبير .
3 – الأستاذ / بندر بن محمد عسيري.
وتعيين الآتي إسماهما عضوين في مجلس إدارة الهيئة، بصفتهما من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة ثلاث سنوات وهما:
1 – محمد بن عبداللطيف جميل .
2 – موسى بن عمران العمران .
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة , وذلك على النحو التالي:
1 – ترقية فهد بن عبدالله بن محمد المسيند على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
2 – ترقية المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد السند على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني .
3 – ترقية غنام بن عبدالله بن عبدالعزيز آل معدي على وظيفة (مستشار لشؤون الحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الإسكان، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العامة للاستثمار عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، ومن ذلك توجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة، والجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة , القيام بالآتي:
1 – إنشاء وحدات حماية للبيئة من التلوث تلتزم من خلالها بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .
2 – تزويد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمعلومات عن الحالة البيئية للمنشآت داخل مرافقها بشكل مستمر .
3 – تمكين مراقبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الدخول إلى المرافق للتفتيش، ومراقبة مستويات التلوث , والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة , وذلك وفقًا للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 28 / 7 / 1422ه .