وصف المحافظة على الأراضي العامة بأنها الاختبار الحقيقي لكفاءة أي مسؤول

أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن العادات والأعراف محل الحفظ والصون إن راعت المصالح العامة، بينما استغلالها لمصالح شخصية يدفعنا لضبط بعض الممارسات التي لا يقبلها المجتمع ولا يقر بها، قائلاً: «الأعراف الاجتماعية والقبلية يجب أن تحترم، والعادات الحسنة يجب أن نحافظ عليها وننميها ونزرعها في الأجيال المقبلة، لكننا فوجئنا بممارسات دخيلة تجرأت على هذه الأعراف، وحتمت علينا فرض تنظيمات تراعي كل الأطراف، فتحولت بعض مجالس الصلح إلى متاجرة بالدم، بل وانقلب بعضها إلى العكس وزاد الخلاف خلافاً، وقد وردتنا للأسف كثير من الحالات التي ثبت فيها مبالغات مالية لأهداف شخصية، أو بث الفرقة والشحناء باستفزاز أولياء الدم».
وأضاف: «إن أولياء الدم أصحاب حق، وإن تم تنفيذ الحكم فهذا مجرد عودة الحقوق لأصحابها، سواء للجاني أو أسرة المجني عليه، لكنني أتحفظ كثيراً من النظرة السلبية لدى القلة بالنظر إلى أصحاب الدم أنهم حاقدون أو مجرمون، بينما نظروا للجاني أنه صاحب حق».
ورفع خلال ترؤسه في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، أمس، اجتماع المحافظين الثاني؛ عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ونائبه، وولي ولي العهد على ما يولونه من عناية كريمة واهتمام بشؤون المواطن، وتلبية احتياجاته، بما يؤمن له العيش الكريم، مؤكداً أن التوجيهات المستمرة من القيادة، والمبلغة لأمراء المناطق كتابيّاً وهاتفيّاً، تضاعف الأمانة، وتزيد من حجم المسؤوليات، لتحقيق تطلعاتهم تجاه المواطن الكريم.
واستعرض المجلس المواضيع المتعلقة بضوابط جمع الديات والصلح، وقال الأمير جلوي: «إنني أشيد في هذا الاجتماع، بتجاوب أهالي المنطقة مع التنظيمات والتعليمات، في تغليب المصلحة العامة، ونشر الخير والتسامح، وهذا ليس بغريب ولا دخيل على مجتمع كريم، تحلى بمكارم الأخلاق، وسطّر، ولايزال يسطر في تاريخ الوطن أعظم ملحمة عنوانها الصمود والثبات».
وشدد على تقييم الجهات الحكومية من حيث المحافظة على الأراضي العامة، واتخاذها الإجراءات بحق المتعدين والإحداثات غير النظامية، بدءاً من المحافظات والمراكز التابعة للإمارة، مؤكداً أن هذا الملف هو الاختبار الحقيقي لكفاءة أي مسؤول، ومدى إخلاصه وصدقه، وتحقيقه مبدأ العدالة، وقال: «أنا أعد نفسي رئيساً للجنة التعديات وأنتم أعضاؤها، فهذه الأراضي ملك للأجيال المقبلة، وليست ساحة يعرض فيها صاحب المال قدرته على الاستحواذ غير المشروع، فلن يقف الإجراء عند الإزالة، بل وراء ذلك حساب وعقاب».
واستعرض المجلس مشروع التعاملات الإلكترونية وتطبيقه، حيث تحولت أرشفة المعاملات بكل مرفقاتها من ورقية إلى إلكترونية، بجانب إنجاز مشروع الربط الإلكتروني على أربع مراحل، حيث تم إنجاز المرحلة الثالثة بربط المحافظات بديوان الإمارة، فيما يجري تنفيذ المرحلة الرابعة بربط المراكز بالمحافظات.