تأسست شركة صدارة للكيميائيات «صدارة» في أكتوبر 2011م، كمشروع مشترك بين شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، وشركة داو كيميكال «داو». ويمثل مشروع صدارة تحدياً غير مسبوق، إذ يُعتبر أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم يتم بناؤه دفعة واحدة، حيث يتكون من 26 مصنعاً عالمي المستوى، بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنوياً، كما يبلغ حجم استثمارات المشروع الإجمالية حوالي 75 مليار ريال سعودي «20 مليار دولار أمريكي». وستسهم صدارة في دعم التنوع الصناعي بالمملكة العربية السعودية من خلال التوسع في إيجاد قيم مضافة جديدة في مجال الصناعات التحويلية، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية، سواء من خلال مجمعها الكيميائي أو مجمع الصناعات التحويلية والكيميائية المجاور لها «بلاس كيم». ويعد مجمع صدارة للكيميائيات الوحيد من نوعه في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الخليج العربي يقوم بتكسير «النافثا»، وسيساعد هذا التوجه في إيجاد صناعات ومنتجات كيميائية متخصصة وجديدة في المملكة، وكذلك تمكين قطاع الصناعات الكيميائية السعودية من الانطلاق لتجاوز نطاق المنتجات الموجودة حالياً، كما يساعد ذلك في توفير منتجات وسيطة جديدة، تعمل بدورها على إيجاد عديد من الفرص الجديدة بمجال الصناعات التحويلية. وتعني كلمة «صدارة» في اللغة العربية «الريادة»، أو «في المقدمة»، وهي تعني ضمناً القيادة المتطورة والأداء الراقي، وتجسد هذه السمات طبيعة المشروع الكيميائي العالمي الذي تقوم صدارة ببنائه، ومن خلال دفع قطاع صناعة الكيميائيات السعودية نحو الصناعات التحويلية، وستوفر صدارة سلاسل جديدة من القيم المضافة، ستسهم في تعزيز المستقبل الاقتصادي للمملكة. وسينتج مجمع صدارة المتكامل العالمي المستوى ما يزيد على 3 ملايين طن من المواد العالية الأداء من كيميائيات ذات قيمة مضافة أو منتجات بلاستيكية، وذلك من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات العالمية وأكثرها تقدماً في هذا المجال. وتعد صدارة الشركة الوحيدة في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الخليج العربي التي تستخدم السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم لصناعاتها، وتعتمد في ذلك على أفضل التقنيات في مجال تكسير النافثا، وسيساعد هذا التوجه على نشوء صناعات عديدة لم تكن موجودة في الأساس بالمملكة، أو متوفرة فقط من خلال عمليات الاستيراد لموادها الخام، مثل المواد الكيميائية المرتبطة بالنفط والغاز، وتلك المستخدمة في معالجة المياه، وصناعة الأثاث، وأغطية الأسرة، وأجزاء المركبات، والمنظفات، وغيرها، كما يسهم ذلك للمرة الأولى، في دعم ونشوء وجذب عديد من الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات المهندس زياد بن سامي اللبّان، أن المملكة العربية السعودية خطت في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خطوات كبيرة حققت خلالها إنجازات وقفزات نوعية على مختلف الأصعدة خلال فترة وجيزة، كما استمرت عجلة التنمية والتطور في المضي قدماً على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وغدت المملكة، في مصاف أكبر 20 اقتصاداً عالمياً. وقال «هذا بلا شك دليل على الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، المبنية على قاعدة تنموية إصلاحية شاملة ومتكاملة هدفها في المقام الأول تنمية وتطوير ورفاهية المواطن السعودي من خلال الارتقاء بمستوى الناتج المحلي وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية وتنمية القوى البشرية ورفع معدلات توظيفها وزيادة الإنفاق على البنية التحتية». وأضاف اللبّان «من أهم جوانب هذه الرؤية، التي بلورتها خطة التحول الوطني، تطوير السوق المحلية بما يتواكب ويتماشى مع التوجهات العالمية من حيث العمل على تكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية وتبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار في السوق السعودية، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للعمل والتدريب للشباب السعودي، وإن تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على صادرات النفط الخام والتوجه إلى تحويل صناعة النفط والغاز إلى عامل مُمَكِّن وأساس لهذه الرؤية التنموية الشاملة هو ما نسعى إليه، ومن هنا جاء تركيز قيادة البلاد الرشيدة على بناء وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة النفط والغاز مثل صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، وأبلغ دليل على ذلك تكرم خادم الحرمين الشريفين بتدشين مجمع صدارة للكيميائيات خلال زيارته الميمونة للمنطقة الشرقية، الأمر الذي يؤكد حرصه على دعم الصناعات الوطنية للوصول إلى المكانة المرموقة». وأوضح أن كل الأرقام والشواهد تشير إلى تحقيق قطاع الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة النفط والغاز في الآونة الأخيرة تقدماً لافتاً في دعم اقتصاد المملكة، متمثلاً في مشاريع مشتركة عملاقة نفذتها كبرى شركات المملكة للاستفادة من المزايا التنافسية المتعددة التي تتمتع بها المملكة، واستخلاص أقصى درجات القيمة المضافة من هذا القطاع الواعد، وإرساء أساس قطاع تحويلي عالمي ورائد. ووصف اللبّان مشروع «صدارة»، المشترك بين شركتي «أرامكو السعودية» و»داو كيميكال»، بأنه من أبرز وأهم المشاريع التي نُفّذت على هذا الصعيد، حيث تم إقامة أكبر مجمع كيميائي في العالم يتم بناؤه على مرحلة واحدة، على مساحة تبلغ ستة كيلومترات مربعة في مدينة الجبيل الصناعية الثانية، وباستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 75 مليار ريال سعودي «20 مليار دولار أمريكي»، كما روعي في مراحل المشروع المختلفة من تصميم وتخطيط وإنشاء وتشغيل مواكبة أعلى المعايير العالمية واستغلال أحدث التقنيات المتطورة لتحقيق رؤية المشروع المتمثلة في «تغيير قواعد اللعبة». وتابع «مما لا شك فيه أن «تغيير قواعد اللعبة» في صناعة راسخة كصناعة الكيميائيات ليس بالأمر السهل، ولكنه بكل تأكيد ليس أمراً مستحيلاً، فالإبداع يتمثل في إيجاد القيمة المضافة، وهو جوهر قناعتنا في «صدارة»، والأمثلة على ذلك في المشروع عديدة ومتنوعة، ولعل من أبرز هذه الأمثلة أن 14 مصنعاً من بين مصانع المجمع البالغ عددها 26 مصنعاً ستنتج منتجات كيميائية وبلاستيكية متخصصة يتم تصنيعها للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، وهذه المنتجات لم تكن تتوافر سابقاً على المستوى الإقليمي إلا عن طريق الاستيراد، وبما أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المصانع تصل إلى أكثر من 3 ملايين طن من مختلف المواد الكيميائية والبلاستيكية سنوياً، فإن هذا سيغير المشهد الكيميائي في المملكة بل والمنطقة برمتها وينقلها إلى مستويات أعلى وأكثر تطوراً». وذكر أن هذه المنتجات ستفتح الباب لفرص استثمارية قيّمة لتأسيس صناعات تحويلية جديدة على أرض مجمع «بلاسكيم» المجاور لمجمع الشركة الكيميائي، تصدّر المنتجات الوسيطة والنهائية ذات القيمة المضافة العالية إلى السوق المحلي والعالمي، حيث تم بالفعل إبرام عدد من الاتفاقيات مع شركات محلية ودولية، الأمر الذي سيعزز ويرسّخ ريادة المملكة في هذا المجال من جهة، ويرفد وينوّع الاقتصاد الوطني ويوفر آلاف الوظائف للكوادر الوطنية ويُكسِبنا علوماً ومعارف وخبرات جديدة تماماً من جهة أخرى، تتماشى جميعها مع رؤية المملكة 2030. وقال اللبّان «نحن متفائلون حول مستقبل الصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية وما تحظى به من اهتمام ودعم متزايدين من قِبل القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتسخير كل الجهود والطاقات الممكنة لتصبح هذه الصناعات من ركائز الاقتصاد وروافد التوظيف الرئيسة المستدامة في المملكة»، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه مصلحة بلادنا وشعبنا.
