أطلقت البنوك السعودية حملتها التوعوية «لا تِفشيها» في نسختها الثامنة بعنوان «#مو علينا» محذرة عملاء البنوك من إفشاء معلومات حساباتهم البنكية تحت أي ظرف. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى كافة أفراد المجتمع عموماً وعملاء البنوك خصوصاً بالطرق المثلى لاستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، بما في ذلك البطاقات البنكية، خاصة في ظل ازدياد عمليات الاحتيال المالية من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني التي توهم العملاء بفوزرهم بجوائز مالية أو نقدية أو عينية، ثم تطلب منهم الإدلاء والإفصاح عن معلوماتهم الشخصية والبنكية بغية تسليمهم الجوائز. وفي ظل احتمال ازدياد فرص الاحتيال المالي على مستوى العالم مؤخراً وبالذات الإلكتروني، بسبب التطور التقني الحاصل في معظم الأجهزة الإلكترونية، حيث على سبيل المثال لا الحصر، وفقاً لما أعلنت عنه صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في دراسة، أن تكلفة القرصنة والهجمات الإلكترونية في الولاياتالمتحدة وحدها قد بلغت 100 مليار دولار أمريكي. وأكد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن الفرد وليس بالضرورة أن يكون عميلاً لأحد البنوك، قد يتعرض للاحتيال والخداع بهدف الحصول على المال منه من خلال مواقع إلكترونية مزيفة أو وهمية أو غير نظامية توهمه بالفوز بجائزة قيمة (عينية أو نقدية)، وأحياناً يتم إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة لهذا الغرض، لذا يجب على العميل تجاهل تلك الرسائل بل ومسحها مباشرة من جواله، وعدم الرد على أي اتصال يرد إليه من قِبل تلك المصادر المجهولة. وأشار حافظ إلى أن الحملة ركزت على التوعية بأربع رسائل مهمة جداً، وهي: رسائل الجوال والرسائل الإلكترونية الاقتحامية مجهولة المصدر التي تزعم فوز مستلميها بجوائز عينية أو نقدية، والإعلانات والمصلقات التي يدعي مروِّجوها تسديد المديونيات وتمويل المشاريع الصادرة عن جهات تمويل سواء أفراد أم مؤسسات غير مرخص لهم بممارسة مهنة أو أعمال التمويل من الجهة المختصة في هذا الشأن، التي تنحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وطلبات تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية للحسابات البنكية عبر الهاتف، والشراء عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزيفة. وفي هذا الصدد، أكد حافظ على أهمية اتباع نصائح وإرشادات البنوك السعودية في التصدي لمثل هذه الرسائل والطلبات المضللة التي تستهدف سرقة أموال عامة الناس من خلال الإيقاع بهم ضحايا لعمليات نصب واحتيال مالي ومصرفي، كما شدّد حافظ على ضرورة تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية من خلال فروع البنوك فقط، والمحافظة على سرية الأرقام الخاصة بالبطاقات البنكية، وعدم إفشائها للآخرين، إضافة إلى تجنب قبول طلبات المساعدة من مجهولين أثناء استخدام الصرّاف أو سداد الفواتير، وتجنب كذلك الإعلانات عن تسديد المديونيات وتمويل المشاريع الصادرة عن جهات غير نظامية وغير مرخص لها. وعلى الرغم من قوة النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية، إلا أن البنوك السعودية عبر لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، تسعى باستمرار إلى توعية العملاء بأفضل الممارسات والتدابير الاحترازية التي تجنبهم بإذن الله الوقوع ضحية لعميلة احتيال مالي أو مصرفي ما. وأكد حافظ في هذا الخصوص على أن أنظمة البنوك الداخلية تتمتع بالحماية الكافية واللازمة سواء ما يتعلق بالمعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء أو بتلك الخاصة بالبنك.
