أطلقت المصارف السعودية حملتها التوعوية «لا تِفشيها» في نسختها الثامنة بعنوان «#مو علينا»، محذرة عملاء المصارف من إفشاء معلومات حساباتهم المصرفية تحت أي ظرف. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى كل أفراد المجتمع عموماً وعملاء المصارف خصوصاً بالطرق المثلى لاستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، بما في ذلك البطاقات المصرفية، ولا سيما في ظل ازدياد عمليات الاحتيال المالية من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني التي توهم العملاء بفوزهم بجوائز مالية أو نقدية أو عينية، ثم تطلب منهم الإدلاء والإفصاح عن معلوماتهم الشخصية والمصرفية بغية تسليمهم الجوائز. وجاءت الحملة مع احتمال ازدياد فرص الاحتيال المالي على مستوى العالم أخيراً، وخصوصاً الإلكتروني، بسبب التطور التقني الحاصل في معظم الأجهزة الإلكترونية. فوفقاً لما أعلنته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية في دراسة، أن كلفة القرصنة والهجمات الإلكترونية في أميركا وحدها بلغت 100 بليون دولار. وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ أن الفرد وليس بالضرورة أن يكون عميلاً بأحد المصارف، فقد يتعرض للاحتيال والخداع بهدف الحصول على المال منه من خلال مواقع إلكترونية مزيفة أو وهمية أو غير نظامية توهمه بالفوز بجائزة قيمة عينية أو نقدية، وأحيانًا يتم إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة لهذا الغرض، لذا، يجب على العميل تجاهل تلك الرسائل بل ومسحها مباشرة من جواله، وعدم الرد على أي اتصال يرد إليه من تلك المصادر المجهولة. وأشار حافظ إلى أن الحملة ركزت على التوعية بأربعة رسائل مهمة جداً، وهي: رسائل الجوال والرسائل الإلكترونية الاقتحامية مجهولة المصدر التي تزعم فوز متسلميها بجوائز عينية أو نقدية، والإعلانات والملصقات التي يدعي مروجوها تسديد المديونيات وتمويل المشاريع والصادرة عن جهات تمويل، سواء أفراداً أم مؤسسات غير مرخص لهم بممارسة مهنة أو أعمال التمويل من الجهة المختصة في هذا الشأن، والتي تنحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وطلبات تحديث البيانات المصرفية والمعلومات الشخصية للحسابات المصرفية عبر الهاتف، والشراء عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزيفة. وشدد على أهمية اتباع نصائح وإرشادات المصارف السعودية في التصدي لمثل هذه الرسائل والطلبات المضللة التي تستهدف سرقة أموال عامة الناس من خلال الإيقاع بهم ضحايا لعمليات نصب واحتيال مالي ومصرفي، كما شدد حافظ على ضرورة تحديث البيانات المصرفية والمعلومات الشخصية من خلال فرع المصارف فقط، والمحافظة سرية الأرقام الخاصة بالبطاقات المصرفية، وعدم إفشائها للآخرين، إضافة إلى تجنب قبول طلبات المساعدة من مجهولين أثناء استخدام الصراف أو سداد الفواتير، وتجنب كذلك الإعلانات عن تسديد المديونيات وتمويل المشاريع الصادرة عن جهات غير نظامية وغير مرخص لها. وعلى رغم قوة النظام المصرفي السعودي إلا أن المصارف السعودية عبر لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تسعى باستمرار إلى توعية العملاء بأفضل الممارسات والتدابير الاحترازية التي تجنبهم بإذن الله من الوقوع ضحية لعميلة احتيال مالي أو مصرفي ما. وشدد حافظ في هذا الخصوص على أنظمة المصارف الداخلية تتمتع بالحماية الكافية واللازمة، سواء ما يتعلق بالمعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء أم بتلك الخاصة بالمصرف. وأوضح أن القطاع المصرفي السعودي يُعد من بين أفضل الأنظمة المصرفية، ليس فقط على مستوى المنطقة العربية فحسب، بل وحتى على مستوى العالم، بتبوئه المركز الرابع على مستوى العالم، وفقاً للتقويم الصادر عن وكالة فيتش العالمية للتقييم المالي والائتماني في العام الماضي، وعلى رغم ذلك فإن المصارف السعودية تسعى باستمرار إلى رفع مستوى الوعي لدى العملاء، خصوصاً مع انتشار استخدام الهواتف المحمولة والشبكة العنكبوتية (الإنترنت) بين فئات عمرية مختلفة قد تنساق بسهولة لرسائل الجوائز العينية أو المالية.
