«الإسكان»: الانتقال بين مراحل «رسوم الأراضي» يعتمد على الأثر الاقتصادي

أكدت وزارة الإسكان أن الانتقال بين مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء يخضع لمجموعة من الإجراءات، مفيدة بأن ذلك يكون بقرار من وزير الإسكان في حال عدم تحقيق المرحلة الحالية للأهداف التي يسعى إليها النظام، ويأتي أبرزها؛ تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.
وأوضح المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم في تصريح صحفي، أن النظام يشمل أربع مراحل متنوعة المساحات والاشتراطات، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية هي المرحلة الأولى التي تستهدف الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي حددته وزارة الإسكان في المدن التي تم الإعلان عنها مسبقاً، فيما تستهدف المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، بمساحة 10 آلاف متر مربع وأكثر، أما المرحلة الثالثة فهي للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمجموع يزيد على 5 آلاف متر مربع، وتتمثّل المرحلة الرابعة في الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة بمجموع يزيد على 10 آلاف متر مربع.
وقال: «إن الوزارة تقوم بدارسة وافية ومتكاملة بشكل دوري لكل مدينة لاعتماد تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق لفترة معيّنة في حال تحقّق جميع الأهداف، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى مرحلة أخرى، وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة السادسة من اللائحة، مؤكداً أن الانتقال لمرحلة أخرى ليس بالضرورة أن يكون على جميع المدن، نظراً لإمكانية تحقّق الأهداف في مدينة ما وعدم تحقيقها في مدينة أخرى».
وأضاف: «يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو ما يُعرف ب(الاكتناز)، إذ يفرض النظام رسماً سنوياً على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 25 في المائة من قيمة الأرض».