«الإسكان»: الانتقال بين مراحل «رسوم الأراضي» يعتمد على الأثر الاقتصادي

أكدت وزارة الإسكان أن الانتقال بين مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء يخضع إلى مجموعة من الإجراءات، مشيرة إلى أن ذلك يكون بقرار من وزير الإسكان في حال عدم تحقيق المرحلة الحالية للأهداف التي يسعى إليها النظام، والتي يأتي أبرزها تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.
وأوضح المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم في تصريح صحافي نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الأحد)، أن «النظام يشمل أربعة مراحل متنوعة المساحات والاشتراطات»، لافتاً إلى أن «المرحلة الحالية هي المرحلة الأولى التي تستهدف الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي حددته وزارة الإسكان في المدن التي تم الإعلان عنها مسبقاً، فيما تستهدف المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، بمساحة 10 آلاف متر مربع وأكثر، أما المرحلة الثالثة فهي للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمجموع يزيد على 5 آلاف متر مربع، بينما تتمثّل المرحلة الرابعة في الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة بمجموع يزيد على 10 آلاف متر مربع».
وأضاف أن «الوزارة تقوم بدارسة وافية ومتكاملة في شكل دوري لكل مدينة، لاعتماد تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق لفترة معيّنة في حال تحقّق كل الأهداف، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى مرحلة أخرى، وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة السادسة من اللائحة»، مؤكداً أن «الانتقال إلى مرحلة أخرى ليس بالضرورة أن يكون على كل المدن، نظراً إلى إمكان تحقّق الأهداف في مدينة ما وعدم تحقيقها في مدينة أخرى».
وقال المديهيم إن «نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو ما يُعرف بالاكتناز، إذ يفرض النظام رسماً سنوياً على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المئة من قيمة الأرض».
وأفاد بأنه «بعد انتهاء فترة تسجيل الأراضي الخاضعة للنظام والمحدّدة بستة أشهر والتي تنتهي بعد أقل من شهر، تبدأ مرحلة الفرز والتقييم تمهيداً لتحصيل الرسوم، وذلك عبر لجنة تقدير قيم الأراضي، والتي يتم تعيينها بقرار من وزير الإسكان بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين التي ستتولى تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسوقية، وفقاً لمجموعة من المعايير التي حددتها اللائحة مثل الموقع الجغرافي والتضاريس والخدمات وغيرها، لتنطلق بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات إلى إصحاب الأراضي، على أن يتم إعطاؤهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق».
وتابع المديهيم أنه «بعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة وهي المرحلة الأولى، فيما تقوم الوزارة بدرس الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة، إذ يمكن أن تستغرق مهمّة درس الوضع مدة تصل إلى 24 شهراً، ومن ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء مراجعة نتائج برنامج الرسوم، وفق ما نص عليه النظام في مادته الرابعة عشرة، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء على ذات المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى أو تعليق النظام في شكل جزئي أو كلّي».