الفالح: نحتاج إلى تفكير غير تقليدي

دعا وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إلى التفكير بطرق غير تقليدية ووضع أهداف طموحة لإحداث طفرة في نظام الطاقة العالمي، والحد من آثار مشكلة تغيرالمناخ، وإدارة هذه المرحلة الانتقالية المرتقبة التي تتسم بطولها وتعقيدها، وفهم هذا العالم المتغير والتخطيط له بشكل أفضل»، مضيفاً «من واقع خبرتنا وما يفرضه علينا الحذر، فنحن ندرك أن التحول إلى مزيج الطاقة العالمي الجديد سيستغرق وقتًا طويلاً».
وقال الفالح في كلمة ألقاها أمس في منتدى حوار الطاقة 2016 الذي ينظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» في مقر المركز بالرياض ويختتم اليوم «إن الهدف من إنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يكمن في المقام الأول في التصدي لهذه التحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة، ودراسة الخيارات المتاحة، وتحديد أفضل الحلول، وأن الطموحات التي نلقيها على عاتق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية تهدف لإيجاد مستقبل غير مسبوق».
وأضاف «علينا أن نوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وضرورات المحافظة على البيئة من خلال زيادة القيمة الاقتصادية التي تثمرها الطاقة من أجل تحقيق المصلحة لوطننا الغالي، ومنطقتنا، والعالم بأسره»، مشيراً إلى أنه في إطار السعي إلى تمهيد الطريق أمام مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا في مجالي الاقتصاد والطاقة، علينا تحليل الأمور تحليلًا دقيقًا، واتباع نهج شامل لحل المشكلات وتحديد الفرص واتخاذ القرارات الحكيمة بشأنها».
قال الفالح إن أنواع الوقود التقليدي وغير التقليدي سيمثلان معًا جزءًا من مزيج الطاقة العالمي في المستقبل، ولفترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على بدائل الطاقة بوتيرة مطردة، مؤكداً أن المملكة ملتزمة بتلبية احتياجات الطاقة في الصين والهند والاقتصادات النامية الأخرى أثناء مراحل التحول التي ستمتد لعقود طويلة في سبيل الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة بيئيًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسار التحول نفسه يجب أن يضمن القدرة على مواصلة استيفاء هذه المتطلبات التي تتمثل في سهولة الحصول على الطاقة، ووفرتها، وملاءمة ثمنها، وقبولها.
وأضاف قائلاً «لا غنى عن ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال التقنية المتقدمة على سبيل المثال، من أجل الحد من الأثر البيئي لإنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه في سبيل تحقيق الأهداف المتفق عليها بشأن المناخ، وأن المملكة لا تدخر جهدًا في ضخ استثمارات في مجال التقنيات المتقدمة لتحقيق هذا الهدف، وفي الوقت نفسه، فإن المملكة ملتزمة وستظل ملتزمة بدورها في حل المشكلات المتعلقة بتغير المناخ».
قال المهندس الفالح «كما يعلم كثير منكم، تدعو رؤية المملكة 2030 إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وخصخصة شركات ومشاريع كبيرة مملوكة للدولة، وإقامة اقتصاد يضطلع فيه القطاع الخاص بدور ريادي، وتحقيق معدلات أعلى من التوطين، وجذب استثمارات دولية للمساعدة في تنويع مصادر الدخل، إلى جانب تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط آسيا وإفريقيا وأوروبا»، مؤكداً أن «المملكة ستعمل على الاستفادة إلى أقصى درجة من الثورة الصناعية المقبلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الصناعات الجديدة مثل الرقمنة، والذكاء الصناعي، والروبوتات، والقواعد الضخمة للبيانات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وعلوم الهندسة الوراثية والتقنية الحيوية»، منوهاً بالاتفاق الذي توصلت إليه المملكة مؤخرًا مع «سوفت بانك» للمساهمة في إنشاء صندوق استثماري بقيمة 100 بليون دولار». من جهته أوضح رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» المهندس سامر الأشقر أن الهدف من إقامة المنتدى هو تمهيد الطريق وفتح باب النقاش حول مختلف قضايا الطاقة و التداول حول الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية في مجال الطاقة، من خلال التوفيق بين الجهود المشتركة بين صناع القرار و الباحثين والعاملين في هذا المجال.
قال الفالح إن الطاقة المتجددة يمكنها أن تؤدي دورًا أكبر في تلبية احتياجات العالم من الطاقة، الأمر الذي حدا بالمملكة التعامل معها بإيجابية من أجل التوصل إلى أفضل السبل لتحقيق الأهداف العالمية بشأن المناخ، مبيناً أن المملكة تضخ استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة، وقد تم وضع أهداف طموحة ضمن رؤية المملكة 2030 لتنمية هذه المصادر، منها إنتاج 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة، ولا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تواصل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة جهودها الدؤوبة على مختلف الأصعدة لتطوير مزيج من الطاقة أكثر استدامة وأطول أمدًا بالمملكة.
وتطرق الفالح إلى أن بعض التطورات التي تحمل نظرة تفاؤلية نحو نمو الطلب على النفط والغاز، إلا أن البعض منها سيشهد التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائية وإيجاد بدائل على خلاف النفط والغاز، إذ لا شك أن اتجاه الطلب على الطاقة ومزيج الوقود والتقنية نتيجة لهذه التغييرات لن يوجد تحديِّات كبيرة أمام العالم وقطاعاته الصناعية فحسب، بل سيمنح فرصًا هائلة. ولذلك، فإن قدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز اقتصادها القائم على الطاقة يعتمد على استباقها هذه التغيرات وحفاظها على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية».