قلق في أمريكا من أعمال ترهيب في يوم الانتخابات الرئاسية

تُلقِي الأسلحة الفردية وأنشطة العصيان بظلالها على يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية، رغم تعبئة آلاف المراقبين والناشطين في حماية الحقوق المدنية. وتتضاعف المخاوف جرّاء ضغوط يمارسها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي دعا أنصاره إلى مراقبة مسار التصويت في ال 8 من نوفمبر، معتبراً المسار «مزوَّراً» مسبقاً. وفي عدد من الولايات؛ سيُجاز للناخبين حمل سلاح أثناء الإدلاء بأصواتهم، ما يفاقم المخاوف نظراً إلى مناخ سائد يوصف ب «السام». بالتالي؛ سعى نائب في مقاطعة برينس وليام بولاية فرجينيا إلى منع حمل الأسلحة الفردية في مراكز الاقتراع الواقعة في أماكن خاصة، علما أنها محظورة أصلاً في المدارس والمحاكم. لكن المبادرة لم تنجح في الولاية الشرقية التي تضم مقر الاتحاد الوطني للبندقية، وهو لوبي الأسلحة الأكثر نفوذاً وأحد داعمي المرشح الجمهوري. وعلَّق النائب الجمهوري عن فرجينيا، بوب مارشال، قائلاً: «يعود إلى مالك الأرض الخاصة التي يقام فيها صندوق اقتراع أن يقرر إن أراد منع حمل الأسلحة أم لا». وعلى مستوى أشمل؛ تخشى الجمعيات وقوع أعمال تذكِّر بالفترات المظلمة التي شهدت تخويف السود، لاسيما في الجنوب الذي طبَّق الفصل العنصري سابقاً. ويميل أغلبية السود وذوو الأصول اللاتينية إلى جهة الديمقراطيين ومرشحتهم هيلاري كلينتون. ويفيض تاريخ الولايات المتحدة بالأمثلة على تقييد أصوات الأقليات رغم حظر التمييز العنصري منذ صدور قانون حقوق التصويت في 1965. ويُلزِم هذا القانون الذي توَّج جهود القس مارتن لوثر كينغ أي مقاطعة أو ولاية بتقديم طلب إذن مسبق إلى وزارة العدل بإجراء أي إصلاح لآليتها الانتخابية. لكن المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة أبطلت هذا النص الرمزي جزئياً في 2013، ما يؤدي إلى تقييد كبير لقدرة السلطات الفيدرالية على ضمان إنصاف الآلية الانتخابية. واعتبرت رئيسة الصندوق القانوني ل «الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين»، شيريل إيفيل، أنه و»للمرة الأولى منذ 50 عاماً سيُعقَد انتخاب رئاسي من دون الحماية التامة التي ضمنها قانون حقوق التصويت الصادر عام 1965».
ورأت إيفيل أن «إلغاء هذا الإجراء المحوري أدى في العامين أو الثلاثة الأخيرة إلى انتشار ممارسات وآليات مصمّمة خصوصاً لعرقلة ومنع السود واللاتينيين وغيرهما من الأقليات العرقية من المشاركة بطريقة متساوية في الآلية الانتخابية». وعلى سبيل المثال؛ تبنَّت الأغلبية الجمهورية في ولاية كارولاينا الشمالية في 2013 قانوناً يحظر تسجيل الناخبين يوم الاستحقاق نفسه أو يلزمهم بتقديم نوع معين من صور الهوية. لكن محكمة استئناف فيدرالية ألغت في آخر يوليو بنوداً بكاملها من النص معتبرةً أن هذه الإجراءات «تستهدف السود بدقة شبه جراحية».