إلغاء قانون انتخابي اعتبر تمييزياً في كارولاينا الشمالية

ألغت محكمة استئناف فيدرالية أميركية أمس (الجمعة) قانوناً انتخابياً في كارولاينا الشمالية يفرض شروطاً صارمة على الناخبين، معتبرة أنه يستهدف السود وهو قضية بالغة الحساسية قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقالت القاضية ديانا موتز خلال تقديمها قرار المحكمة أن «الجمعية العامة (لكارولاينا الشمالية) أقرت قانوناً يحد من التصويت والتسجيل على لوائح الناخبين بخمس طرق مختلفة، تؤثر بطريقة غير متكافئة على الأفارقة الأميركيين» خصوصاً.
وتعد كارولاينا الشمالية واحدة من الولايات الخمس المتأرجحة. وتبنت في آب (أغسطس) العام 2013، قانوناً وقعه الحاكم الجمهوري باتريك ماكروري «بنية تمييزية»، بحسب القاضية في تقرير محكمة استئناف فيدرالية في فيرجينيا تشمل صلاحياتها هذه القضية.
ويلزم القانون الناخبين اعتباراً من العام الحالي إبراز وثيقة تعريف عند التصويت مزودة بصورة شخصية مثل رخصة القيادة مثلاً. ولا وجود للهوية الوطنية في الولايات المتحدة. ويفيد النص أن القانون يحد من إمكان التسجيل على اللوائح يوم الاقتراع.
وتؤكد منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية التي تقدمت بطلب الطعن في هذا القانون، أن الإجراءات الجديدة تؤثر خصوصاً على الناخبين السود. ووافقت محكم الاستئناف على طلبها بعد إجراءات قضائية طويلة. وكتبت موتز أنه «في مواجهة التهم بأن هذه الأعمال مدفوعة بتمييز عنصري متعمد، لم تقدم الولاية سوى مبررات قليلة». وأضافت أن «الإجراءات الجديدة استهدفت الأفارقة الأميركيين بدقة كبيرة، لكنها ليست أكثر من محاولة علاج غير مجدية للمشاكل التي يفترض أنها تشكل حلاً لها».
وقال المسؤول المكلف حق التصويت في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية ديل هو والتي تتمتع بتأثير كبير، إن «هذا القرار يشكل رفضاً واضحاً لمحاولة الولاية تقويض مشاركة الأفارقة الأميركيين التي زادت في العقد الأخير».
وأوضحت القاضية أن عدد الناخبين الأفارقة الأميركيين المسجلين على لوائح كارولاينا الشمالية ارتفع، وأصبح مساوياً لعدد البيض في الانتخابات المقبلة.