أتمَّت وزارة العدل إجراءات نظامية وتقنية للارتباط الإلكتروني ب 11 جهة حكومية، فيما تعمل على الارتباط ب 5 جهات أخرى خلال العام الجاري. والهدف من الربط، كما أوضح بيانٌ ل «العدل» أمس، هو «اختصار الإجراءات، وتقليل مدد التقاضي، وتسريع إنجاز القضايا». وحدد البيان عدد الخدمات الإلكترونية المفعَّلة، جرَّاء الارتباط بجهات حكومية، ب 45 خدمة، فيما سيرتفع العدد إلى نحو 56 خدمة بعد الانتهاء من الارتباط الإلكتروني ب 5 جهات أخرى. وكان وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، دشَّن في أوقاتٍ سابقة خدمات الربط الإلكتروني مع عددٍ من الجهات الحكومية. وأفاد وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات، الدكتور صالح المقرن، بالانتهاء من اختبار الخدمات الإلكترونية المقدَّمة. واعتبر المقرن أن ثمرة الربط الإلكتروني ظهرت منذ الأيام الأولى مع بعض الجهات الحكومية التي تكون في صلب العملية القضائية «خصوصاً فيما يخص قضاء التنفيذ، إذ مكَّن الربط الإلكتروني الذي أكملته الوزارة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية من تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام».