العدل تنهي الربط الإلكتروني مع 11 جهة حكومية

كشفت وزارة العدل انتهاءها من الإجراءات النظامية والتقنية المتعلقة بعمليات الربط الإلكتروني مع 11جهة حكومية، مؤكدة أنها تعمل على عدد من المبادرات الإلكترونية للربط مع 5 جهات جديدة خلال العام الحالي، بهدف اختصار الإجراءات القضائية والعدلية، وتقليل مدد التقاضي، وتسريع إنجاز القضايا، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم.
45 خدمة إلكترونية
أعلنت الوزارة في بيان لها أمس، أن عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة مع الجهات حاليا بلغ 45 خدمة إلكترونية مرتبطة تقنيا بالوزارة، فيما سيرتفع عدد الخدمات إلى نحو 56 خدمة بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني بالجهات الخمس الجاري العمل على إتمام الاتفاق معها.
وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، دشن في أوقات سابقة خدمات الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، بما يدعم رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية العدلية، والتميز المؤسسي في مرفق القضاء، والارتقاء بمستوى أدائه وإنتاجيته ومرونته، إذ وجه بالعمل على تطوير منظومة العدل التقنية باستمرار، وذلك على 3 محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متواز وهي: إعادة هندسة الإجراءات، ويهدف هذا المحور إلى تسهيل الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة، وإتمام إجراءات بناء البرامج، من خلال تعديل البرامج الحالية وفقا لنتائج المراجعة والتقييم للإجراءات.
ربط إلكتروني مع 11 جهة
إلى ذلك، قال وكيل وزارة العدل المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن، إن الوزارة انتهت من إتمام ربطها إلكترونيا ب11 جهة حكومية، فيما تعمل على الانتهاء من اتفاقيات الربط الإلكتروني مع 5 جهات أخرى، إذ من المنتظر أن ترتبط تقنيا خلال الربع الأول من العام الحالي 1438.
وأوضح المقرن أن عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة مع الجهات حاليا بلغ 45 خدمة إلكترونية مرتبطة تقنيا بالوزارة، فيما سيرتفع عدد الخدمات إلى 56 خدمة بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني بالجهات الخمس الجاري العمل على إتمام الاتفاق معها.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت 11 سببا للارتباط الإلكتروني مع الجهات الأخرى، تتمثل في: تسريع إنجاز القضايا، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم، وتحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة، وتسهيل الحصول على الخدمات للمستفيدين، وفتح قنوات تواصل جديدة مع الأفراد، إضافة إلى تحقيق الدقة في تنفيذ الخدمات، وتقليل نسبة المراجعين للمحاكم، والمحافظة على سرية المعلومات، والاستعلام إلكترونيا دون استخدام المخاطبات الورقية، وإعادة الحقوق لإصحابها بأسرع وقت ممكن.
إلى ذلك، أوضح الدكتور صالح المقرن ل"الوطن" أن الوزارة قامت من منطلق الحرص على تسريع إنجاز القضايا والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، بتذليل أي معوقات أمام إتمام خدمات الربط الإلكتروني. وأشار إلى أن خدمات الربط توفر الجهد على المستفيدين وتختصر الوقت. كما تحقق آليات التقنية المبتكرة العدالة الناجزة، وتسهل الحصول على الخدمات المطلوبة، مع الحرص على الدقة والجودة، مؤكدا أن تقنيات الربط تقلل من عدد مراجعي المحاكم.