الهيئة الوطنية لحماية المال العام: التشريعات الحالية لا تكفي لمواجهة الفساد

علمت «الشرق» أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب ستنظم في ال 25 من مارس الجاري مسيرة وطنية شعبية كبرى للمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة وإحالة كافة ملفات النهب إلى القضاء.وسترفع المسيرة، التي من المنتظر أن تعرف مشاركة الآلاف، شعارات محاربة الفساد، وجعل العام الحالي عاماً لمحاكمة المفسدين ورموز الفساد، وناهبي المال العام، وتحريك التحقيقات وتسريعها في حق وزراء سابقين ورؤساء محافظات وُضِعَت بشأنهم شكاوى لدى الجهات القضائية المختصة.وبحسب مصادر «الشرق»، فإن استراتيجية الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي تلتقي وتطلعات الهيئة الوطنية لحماية المال العام على مستوى شفافية تدبير المرافق العمومية، وإخضاعها للرقابة وتمكين المواطن من معرفة مصير الأموال المرصودة لها، علما أن ملفات عديدة أحيلت، منذ قدوم الحكومة للقضاء، كما فُتِحَت تحقيقات بشأن التدبير المالي لمجموعة من المؤسسات العمومية بعد الاطلاع على الاختلالات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
ويأتي في المقدمة ملف المكتب الوطني للمطارات الذي يقبع مديره العام خلف القضبان رهن الاعتقال، والقرض العقاري والسياحي الذي صدرت أوامر بغلق الحدود في وجه رئيسه ومديره العام الذي كان وزيرا سابقا، إضافة إلى كليات وجامعات عرفت اختلاسات مالية وتلاعبات وغيرها من الملفات الشائكة التي قد تطيح برؤوس العديد من المسؤولين الكبار.
وتطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام باسترداد الأموال المنهوبة والمهربة لتنمية البلاد، داعية إلى ألا تبقى جريمة تهريب الأموال إلى الخارج ضمن الجرائم العادية، ومؤكدة أن النصوص القانونية الحالية لا تواكب خطورتها.
كما تدعو الهيئة لإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة ناهبي المال العام تفعيلا للاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، والتي صادقت عليها أكثر من 142 دولة منها المغرب، كما تصر الهيئة على ضرورة الكشف عن مصير الصناديق السوداء، وعمن نهب أموالها التي تقدر بالمليارات، كما تطالب بإنشاء هيئة مستقلة لكشف الحقيقة في كل ملفات الفساد المالي التي عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم وإرجاع الأموال المنهوبة.